المزايا الفريدة لتركيا بوصفها مركزاً إقليمياً لتجارة الغاز

جعل تعزيز البنية التحتية المادية للغاز الطبيعي وسوق الغاز المتنامي في العقدين الأخيرين من تركيا وجهة جذابة لمنتجي ومستهلكي الغاز. وقد أثارت الأهمية الإقليمية المتزايدة لتركيا في تجارة الغاز، مناقشات حول إمكانيات البلد في أن تصبح مركزاً لتجارة الغاز الطبيعي. يعتقد الخبراء ومسؤولو قطاع الطاقة أن تركيا لديها ميزة فريدة للغاية لإنشاء مركز لتجارة الغاز، قائلين إن ذلك سيخلق فرصاً مزدوجة، للبلد نفسه إلى جانب المصدرين والمستوردين.

يمكن تلخيص العوامل المهيئة لإنشاء مركز لتجارة الغاز في تركيا، بالطلب المتزايد من المستوردين الأوروبيين، واحتمال المنافسة المربحة في الأسعار، وتعدد الموردين، والقرب الجغرافي من جنوب شرق أوروبا ووسطها.

بالإضافة إلى خصائص السوق التركية التي يشدد عليها الخبراء كثيراً، يلفت هؤلاء الخبراء الانتباه أيضاً إلى الخطوات اللازمة التي يتعين اتخاذها، بما في ذلك زيادة تحرير السوق من خلال تقليل حصة ترخيص شركة أنابيب البترول بوتاش التي تديرها الدولة، والمزيد من سعة التخزين، والتفاوض بشأن الشروط التعاقدية مع مصدري خطوط الأنابيب، وضمان شفافية السوق، وإمكانية التنبؤ باحتياجات السوق، وإدخال اللوائح اللازمة لتعزيز الحوكمة عن طريق هيئة تنظيم سوق الطاقة.

في تقرير حديث بعنوان "القطعة المفقودة في طموحات تركيا لتجارة الغاز"، قدمه الشريك المؤسس لشركة "إم إن سي إم" (MNCM)، كرم توبوز، كجزء من مركز إسطنبول الدولي للطاقة، التابع لجامعة صابانجة، تم تحديد وشرح الفوائد المتعددة الجوانب في أن تصبح تركيا مركزاً لتجارة للغاز.

وقال توبوز في عرضه التقديمي: "إن تعزيز أمن الطاقة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل التعرض لتقلبات أسعار الغاز التابعة للنفط، والقيمة المضافة العالية وفرص العمل، تشكل بعض فوائد إنشاء مركز لتجارة الغاز في تركيا".

وأكد أن الدول الأوروبية يمكن أن تستفيد بشكل كبير من موقع تركيا كمركز لمرور الغاز الطبيعي، مع توقعات أن ترتفع مستويات استيراد الغاز في المنطقة، علاوة على أن من شأن مركز كهذا لتجارة الغاز يعمل بشكل جيد، أن يساعد في أسواق الغاز.

في مزيد من التفصيل لمزايا مركز تجارة الغاز التركي للموردين والأسواق الاستهلاكية، أشار توبوز إلى المخاوف الأوروبية من الاعتماد القوي على الغاز الروسي. وأشار على وجه التحديد إلى أن التداول على آلية مركزية شفافة، سيقلل من استخدام الغاز في عمليات الضغط السياسي.

وأوضح توبوز قائلاً:

"إذا كان الغاز الروسي، إلى جانب الغاز من البلدان الموردة الأخرى، يتم تداوله تجارياً في مركز تجاري شفاف، فستتناقص المخاوف بشأن النفوذ الجيوسياسي إلى حد كبير نظراً لأنه لا يمكن لأي دولة بمفردها التحكم في العمليات التجارية للمركز. ويتطلب المركز فعلياً من جميع البلدان الموردة أن تعمل ككيانات تجارية وليس كجهات فاعلة تابعة للدولة".

سوق تنافسية أكثر شفافية:

ستنتهي بعض عقود الغاز طويلة الأجل في تركيا عام 2021، ويبلغ إجمالي واردات الغاز المنصوص عليها في تلك العقود 15.6 مليار متر مكعب، أي ما يقارب 30 في المائة من الاستهلاك السنوي للغاز.

ونظراً لأن البلد يتفاوض على تجديد عقود الغاز هذه، فإنه يبحث عن المزيد من إزالة بعض الشروط الملزمة تماماً والتحرر منها. ويتوقع مستوردو القطاع الخاص أيضاً أن تقوم شركة خطوط أنابيب النفط "بوتاش" بنقل بعض تراخيص الاستيراد الخاصة بها، حيث يحتاج السوق إلى خطوات التحرر من أجل دعم الطموح لتعزيز مركز تجارة الغاز الذي أطلقته هيئة الطاقة التركية "إيبياش"، في سبتمبر 2018 بهدف ضمان آلية السعر اليومي.

على الرغم من اتخاذ خطوات مهمة لزيادة حصة القطاع الخاص في تجارة الغاز منذ أوائل العقد الأول من القرن العشرين، إلا أن "بوتاش" لا تزال المالك الرئيسي لعقود الغاز بمعدل 80 في المائة. لذلك، لفت الخبراء الانتباه إلى ضرورة تفكيك عقود "بوتاش".

وقال توبوز "إن إلغاء تجمع مشغل نظام النقل، ووظائف المستورد، وتجار الجملة في "بوتاش"، هي خطوات مطلوبة أكثر بكثير من إضافة المزيد من مرافق البنية التحتية لمركز تجارة الغاز الذي يعمل بشكل جيد".

أكد توبوز على أن تفكيك عقود "بوتاش"، سيساعد تركيا على ضمان سوق أكثر شفافية، وسوق تملك رؤية تنبؤية من حيث تغير حركة الأسعار.

كذلك أشار"غوك ألب أوزكوك" الرئيس التنفيذي لشركة "إنجين" التركية في خطابه في العرض التقديمي إلى البنية التحتية القوية للغاز الطبيعي في تركيا.

وقال أوزكوك: "يتعين على تركيا تقديم أسعار تنافسية وإبرام عقود قصيرة الأجل تتسم بالمرونة. هذه عناصر مهمة لتركيا لتصبح مركزاً لتجارة الغاز. وينبغي أن تكون آليات التسعير وإمكانية التنبؤ بالسوق هي أيضاً محور التركيز".

أكد سفير تركيا السابق لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، "مدحت رندة"، أن البنية التحتية المادية القوية لتركيا تمنحها اليد العليا عندما يتعلق الأمر بالمنافسة مع الدول الإقليمية الأخرى لتصبح دولة إقليمية ذات مركز رئيسي. وأشار رندة: "ينبغي تشكيل الأسعار في ظروف السوق الحرة. ديناميات السوق والقدرة على التنبؤ والشفافية لها أهمية حيوية بالنسبة لتركيا لتحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح مركزاً تجارياً للغاز في المنطقة".

تأثير الغاز الطبيعي المسال:

لقد تطورت سوق الغاز الطبيعي الدولي بعيداً عن عقود الشراء أو الدفع طويلة الأجل المرتبطة بأسعار النفط والتي تتضمن قيوداً تجارية من شروط الوجهة. وبدلاً من ذلك، يتميز السوق الآن بعقود قصيرة الأجل، دون شروط وأسعار الوجهات، بناءاً على ديناميات العرض والطلب على الغاز الطبيعي بدلاً من الأسعار المرتبطة بالنفط. وقد تم تسهيل هذا التحول الكبير من خلال زيادة كمية إنتاج وتجارة الغاز الطبيعي المسال.

ونظراً لأن تركيا تمتلك وحدتين للتخزين العائم، في إزمير وهاتاي، ومحطتي غاز طبيعي مسال قادرتان على إعادة إنتاج 117 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، فقد أصبحت تجارة الغاز في البلاد أكثر مرونة مع ارتفاع التجارة من السوق الفورية.

وأظهرت البيانات التي تم الحصول عليها من هيئة مراقبة الطاقة، أن واردات تركيا من الغاز الطبيعي المسال تمثل 22.5 بالمائة من إجمالي الغاز البالغ 50.3 مليار متر مكعب. وأظهرت هذه البيانات أن الدولة اشترت حوالي 11.32 مليار متر مكعب من الغاز على شكل غاز طبيعي مسال. علاوة على ذلك، فإن هذا الرقم يعني أن اعتمادها على غاز شركة أنابيب النفط المفهرسة، والذي يتم شراؤه على أساس الشراء أو الدفع على المدى الطويل، انخفض إلى 77.5 بالمائة عام 2018 من المستوى السابق البالغ 88 بالمائة عام 2017.

وأظهرت البيانات أن واردات الغاز الطبيعي المسال بلغت 11.3 مليار متر مكعب في العام الماضي، في حين بلغ إجمالي واردات الغاز 50.3 مليار متر مكعب، بانخفاض 8.8 في المائة عن 55.25 مليار متر مكعب عام 2017.

فيما يتعلق بواردات الغاز الطبيعي المسال، فإن موردي تركيا الرئيسيين هما الجزائر ونيجيريا، اللتان لديهما عقود طويلة الأجل مع بوتاش. أظهرت عمليات شراء الغاز من السوق الفورية مساراً أكثر تقلباً على مدار العقد الماضي، وقد وصلت ذروتها عام 2017 بـ 4.8 مليار متر مكعب. بينما احتلت قطر المرتبة الأولى في عمليات الشراء الفورية بـ 1.5 مليار متر مكعب، واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الثالثة، حيث صدرت 767.5 مليون متر مكعب من الغاز إلى تركيا.