أعلن وزير التجارة عمر بولات الخميس أن هدف أنقرة هو الاستمرار بنشاط في استخدام التدابير ضد الممارسات غير العادلة، وتعزيز أدوات السياسة الدفاعية الفعالة التي تدعم المنتجين والمصدرين في البلاد، إلى جانب تعزيز نظام الاستيراد، الذي تم تحديثه وفقاً لذلك هذا العام.
وأشار بولات في منشوره على منصة التواصل الاجتماعي X، إلى أن واردات تركيا العام الماضي انخفضت بنسبة 1% مقارنة بعام 2022، لتصل إلى 361.8 مليار دولار.
وأوضح الوزير أن العجز التجاري الخارجي انخفض بنسبة 3.2% خلال نفس الفترة، موضحاً أن الواردات دخلت في اتجاهٍ تراجعي على أساس سنوي، بتأثير الإجراءات المتخذة في سياسة التجارة الخارجية منذ أغسطس/آب من العام الماضي.
وأشار بولات إلى أنه بعد يوليو/تموز 2023، ارتفعت نسبة تغطية الصادرات والواردات بشكل مطرد ووصلت إلى 79% في ديسمبر/كانون الأول 2023.
وشهد العام الماضي أعلى مستوى جديد على الإطلاق، حيث وصلت الشحنات الخارجية لتركيا إلى 255.8 مليار دولار، بالرغم من التحديات العالمية والأزمات في جغرافيتها القريبة، والزلازل المدمرة التي ضربت المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد.
ويمثل هذا الرقم الذروة السنوية الثالثة على التوالي، ويتجاوز الهدف المحدد في البرنامج الحكومي متوسط المدى، والذي تم الكشف عنه في أوائل سبتمبر/أيلول.
كما أفاد الوزير أنهم نفذوا 197 إجراءً مع احتياطات استباقية للاستيراد وأدوات دفاع فعالة، بينما لا يزال 52 تحقيقاً مستمراً.
وأشار إلى أن الوزارة أنهت 161 تحقيقاً في مكافحة الإغراق و11 إجراءً وقائياً و77 تحقيقاً ضد إلغاء إجراءات حماية الشركات في مختلف القطاعات، بما في ذلك الحديد والصلب والمنسوجات والملابس والبتروكيماويات والورق والألواح الشمسية، وذلك للحد من المنافسة غير المشروعة والضرر الناجم من الواردات.
وأرجع انخفاض الواردات جزئياً إلى انخفاض أسعار الطاقة العالمية، لكنه سلط الضوء أيضاً على آثار الخطوات التي اتخذتها الوزارة ضد الممارسات غير العادلة في استيراد منتجات مثل الذهب والسيارات والصلب والمنسوجات والملابس، في النصف الثاني من العام الماضي.
وأشار الوزير إلى أنهم وفروا حماية إضافية للعديد من المنتجات الإضافية بأدوات سياسة دفاعية فعالة وسياسات ضريبية ديناميكية في التجارة، بما يتماشى مع احتياجات القطاعات المنتجة والمصدرة وحدثوا نظام الاستيراد لعام 2024 وفقاً لذلك: "من أجل حماية منتجينا المحليين وبالتالي صادراتنا من المنافسة غير العادلة والأضرار الناجمة عن الواردات، سنواصل الاستخدام الفعال لأدوات الدفاع عن السياسة التجارية، وفقاً للقواعد الدولية وإعطاء الأولوية للإنتاج والتوظيف في بلدنا".
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أشار الوزير إلى أنهم "يعملون على ضمان استمرار التحسن الدائم في رصيد الحساب الجاري"، مسلطاً الضوء على الاتجاه التنازلي الذي لوحظ في الأشهر القليلة الماضية.
والحساب الجاري هو المقياس الأكثر اكتمالاً للتجارة، لأنه يشمل تدفقات الاستثمار والتجارة في البضائع والخدمات. وجاء هذا الانخفاض في الوقت الذي تبنت فيه تركيا سياسة أكثر تقليدية في أعقاب الانتخابات التي جرت العام الماضي.
وقال بولات إنه منذ يوليو/تموز، انخفض العجز السنوي في التجارة الخارجية كل شهر، بينما تتحسن توقعات الحساب الجاري على مدى 12 شهراً.
وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن البنك المركزي في البلاد الأسبوع الماضي، أن عجز الحساب الجاري المتداول لمدة 12 شهراً، انخفض من 50.9 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول إلى 49.6 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.
وقال بولات إنه من المتوقع أن يصبح التحسن في عجز الحساب الجاري على أساس سنوي أكثر وضوحاً في الربع الأول من عام 2024، بما يتماشى مع الأهداف المحددة في البرنامج متوسط المدى.
وأضاف الوزير: "نحن عازمون على نقل الاقتصاد التركي إلى وضع أكثر تنافسية وقوة من خلال سياساتنا المصممة في نطاق الابتكار والإنتاج والاستثمار والتوظيف والتصدير والتوزيع العادل".
