أردوغان: تركيا تسير على الطريق الصحيح في القطاع الاقتصادي

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 17.01.2024 09:15
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي خطاباً بعد اجتماع للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، 16-1-2024 الأناضول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي خطاباً بعد اجتماع للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، 16-1-2024 (الأناضول)

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن العديد من المؤشرات تظهر أن تركيا تسير على الطريق الصحيح في الاقتصاد.

جاء ذلك في خطاب بعد اجتماع للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، الثلاثاء.

وأوضح أردوغان أن العديد من الدلائل مثل انخفاض علاوة المخاطر والاهتمام المتزايد للمستثمرين الأجانب في السوق التركية والنظرة الإيجابية لوكالات التصنيف الدولية تظهر "أننا نسير على الطريق الصحيح".

وأعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، الجمعة، رفع نظرتها المستقبلية لتصنيف تركيا من "مستقر" إلى "إيجابي".

وأكدت موديز في بيان أن السبب الرئيسي لتغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابي يتمثل في "التغيير الواضح في السياسة الاقتصادية، وخاصة العودة إلى السياسة النقدية التقليدية".

وأضاف أردوغان أن قوة المنافسة التركية المتزايدة في الأسواق العالمية تسمح لها بتنفيذ برنامجها الاقتصادي بشكل ناجح.

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده ستواصل العمل والإنتاج والنمو دون توقف حتى تصل إلى هدفها "بأن تكون ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم".

وذكر أنه "رغم تكاليف الأزمات العالمية والإقليمية والآثار السلبية للمكائد الاقتصادية التي تتعرض لها تركيا، إلا أنها تواصل الاستثمارات في كافة المجالات وتزيد من الاحتياطي الأجنبي".

ولفت إلى أن تركيا دخلت العام الجديد باحتياطي أجنبي بلغ نحو 146 مليار دولار، معربا عن تطلعه في زيادة الرقم بأكبر من ذلك.

وأشار إلى أن الصادرات تعد من أهم الموضوعات في البرنامج الاقتصادي متوسط الأمد، لافتا أن قيمة الصادرات التركية تجاوزت 256 مليار دولار في العام الماضي وحققت رقما قياسيا في تاريخ الجمهورية.

وذكر أنهم يهدفون إلى رفع قيمة الصادرات التركية من السلع والخدمات إلى 375 مليار دولار في 2024.

يشار أن مؤشر علاوة المخاطر في تركيا انخفض إلى دون 300 نقطة أساس في ديسمبر الماضي، بعد أن كان عند مستوى 700 نقطة في مايو/أيار 2023.

ويعد مؤشر علاوة المخاطر (مقايضات التخلف عن سداد الائتمان) شكلا من أشكال التأمين ضد التخلف عن سداد السندات من قبل شركة أو مُصدر للديون السيادية.