عقد في الأسبوع الماضي اجتماع هام في أنقرة تمحور حول التغير المناخي ومعالجة أسبابه ونتائجه، قدم خلاله "مراد قورم" وزير البيئة والتنمية العمرانية إعلان مكافحة تغير المناخ.
وجاء الإعلان تتويجاً لسنوات من العمل الجاد والمناقشات بين الحكومة التركية ومجموعة من المنظمات غير الحكومية.
وألقى الوزير "قورم" والسيدة الأولى "أمينة أردوغان" خلال الاجتماع، خطابات ذات صلة تطرقت إلى العديد من النقاط الحيوية حيث بذلت السيدة أردوغان وما زالت تبذل الكثير من الجهود لإنقاذ البيئة ودعم المشاريع المتعلقة بهذا المجال. ويعد مشروع "النفايات الصفرية" الذي أطلقته السيدة الأولى عام 2017 من أهم المشاريع التي عادت على البلاد بأرباح اقتصادية ومكاسب بيئية كما بدأت السيدة أردوغان منذ ذلك الحين بلعب دور محوري في إيقاظ الوعي البيئي للأمة.
وفي معرض كلمتها الأسبوع الماضي، أعربت أمينة أردوغان عن أهمية تطوير ثقافة جديدة للعيش في مواجهة تغير المناخ. ولفتت الانتباه إلى العدد المتزايد للكوارث الطبيعية التي حدثت في جميع أنحاء العالم، وسردت الأحداث المناخية غير العادية التي مرت بها تركيا مؤخراً.
وكانت النقطة الأكثر أهمية التي أثارتها السيدة الأولى خلال حديثها هي التأثير البيئي للأقنعة والقفازات البلاستيكية التي دخلت حياتنا اليومية بكميات هائلة وبطريقة غير مسبوقة بسبب الوباء، وباتت تشكل تهديداً كبيراً على البيئة وتزيد من مخاطر التلوث.
وقالت "أردوغان": "تظهر أرقام الأمم المتحدة أن 75% من النفايات المرتبطة بالوباء التي تملأ مكبات النفايات، ستكون السبب الأساسي في تلوث المياه".
فما هو مضمون إعلان تغير المناخ؟
كشف الإعلان استراتيجية الحكومة التركية في التكيف مع تغير المناخ، وأوضح خطة العمل المتعلقة بتفاعل البلاد مع بقية دول العالم في الدفاع عن المنتجات الصديقة للبيئة ودعم الاستثمارات والاستراتيجيات التي تهدف إلى إعادة تدوير النفايات، إضافةً إلى نقاط هامة أخرى شملها الإعلان.
لقد كان حزب العدالة والتنمية الحاكم سبّاقاً دائماً ومستعداً لاتخاذ الخطوات اللازمة لتصبح تركيا واحدةً من دول العالم الصديقة للبيئة. وقد لعبت البلاد دوراً هاماً في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ ووقعت على بروتوكول "كيوتو" عام 2009.
وفي عام 2011، تم إصدار أول خطة عمل في تركيا لمعالجة تغير المناخ. كما وقعت أنقرة على اتفاقية باريس عام 2016 والتي لم يتم التصديق عليها بعد. ويتم حالياً وضع خطط لمساعدة البلاد على التكيف مع تغير المناخ، بما في ذلك بناء مدن ذكية وتوسيع برامج "النفايات الصفرية" لتشمل معظم مؤسسات تركيا الحكومية والخاصة.
وفي كلمته في الإجتماع أشار الوزير "قورم" إلى المناطق السكنية المصممة على أساس مراعاة المناخ، والمنتجة للطاقة بشكل ذاتي. وأشار إلى أن إدارة تطوير الإسكان في تركيا ستوسع آليات العمل ببرنامج "النفايات الصفرية" وستزيد من توظيف موارد الطاقة المتجددة في الخطة العمرانية.
ومن المعروف أن مشروع "النفايات الصفرية" يشرف على برامج إعادة التدوير على مستوى البلاد، وهو يهدف إلى زيادة كمية النفايات المعاد تدويرها لتصل إلى 60% من مجمل النفايات بحلول عام 2035. وسيدخل المشروع حيز التنفيذ في جميع أنحاء البلاد في غضون عامين.
وهناك أيضاً خطط لزيادة حصة الطاقة المتجددة لتنويع موارد الكهرباء. كما تخطط الحكومة من بين العديد من الأهداف الأخرى والجهود المبذولة لتوفير المياه، لخفض استخدام الوقود الأحفوري في البناء إلى 25% بحلول عام 2023.
لكن تنفيذ هذه الاستراتيجيات الجديدة يتطلب العديد من الأبعاد التي يجب مراعاتها، وأولها إيقاظ الوعي البيئي العميق عند أكبر شريحة ممكنة من الناس إن لم يكن جميعهم. لذلك ينبغي استحداث فصول إضافية في المدارس، توفر للطلاب التعليم البيئي وتزيد من حساسية الموضوع في تفكيرهم ليتحول تطبيقه إلى ممارسة يومية بديهية.
وبالرغم من استعداد الحكومة التركية لرفع الوعي في مؤسساتها وقيادة مهمة إنقاذ البيئة، إلا أن القطاع الخاص معني أيضاً ويتعين عليه القيام بالكثير من الجهود والمبادرات التي تدعم عمل الدولة ومساعيها لكي تصل البلاد إلى تحقيق نتائج جيدة.
