أجمعت تقارير مراكز الفكر الرائدة في العالم والمنظمات غير الحكومية التي تجري أبحاثاً دولية، والمنظمات الدولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول توقعاتها لعام 2023، على وجود خمسة مخاطر رئيسية ستبرز عام 2023.
وتشمل المخاطر تنويع الإشكالات الجيوسياسية وتهديدات التطرف العالمي وخطر تعميق الاستقطاب السياسي والاضطراب الاجتماعي وخطر زيادة القرصنة السيبرانية وتعطل الشبكة السيبرانية العالمية وخطر المحاذير التشغيلية وأزمة الطاقة المتفاقمة أما الخطر الخامس والأخير فهو قضية المناخ.
فيما يتعلق بالخطر الأول، ستظل أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ على الرادار عام 2023، وستؤثر المراحل اللاحقة من الحرب الروسية الأوكرانية بشكل عميق على التوازن في النظام العالمي، كما أن إطالة أمد الحرب ستستمر في تأجيج النقاشات حول سلاسل الطاقة والغذاء والإمداد العالمية.
ومن المعروف أن مراكز الأبحاث الموجودة في الأطلسي ستبذل جهوداً كبيرة لإبقاء التوترات بين الصين وتايوان على جدول الأعمال. وبناءً عليه، ستُبقي الصين إمدادات المواد الخام والمنتجات الوسيطة والمنتجات النهائية لنظام الإمداد الدولي تحت مستوى معين باستخدام إجراءات فيروس كورونا كذريعة، وبالتالي سيستمر ضغط التضخم العالمي.
ومع ذلك، هناك بعض علامات الاستفهام حول مخاطر النمو البطيء لاقتصاد الصين في ظل هذا الافتراض. لذلك، إذا عادت الصين بثبات إلى نظام الإمداد العالمي عام 2023 وسارعت إنتاجها وتطورها، فقد تحدث الموجة الثانية من التضخم العالمي في أسعار السلع العالمية، وخاصة في مشتقات الطاقة مثل النفط والغاز الطبيعي والفحم.
وإذا ما أجبر هذا الوضع البنوك المركزية الرئيسية على رفع أسعار الفائدة أكثر، فإن خطر الركود التضخمي سيكون أكبر.
الخطر الثاني يعتبر مشكلة العالم كله لأن خطاب الكراهية المتصاعد عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي العالمية يعمق الاستقطاب السياسي والاجتماعي في جميع أنحاء العالم. ولسوء الحظ، فإن هذا الموقف يزيد أيضاً من خطر الاضطرابات الاجتماعية. وسيكون من الضروري توخي اليقظة ضد أي جهود عميقة لإثارة شرائح مختلفة من نفس المجتمع أو مجتمعات مختلفة بالتمييز على أساس الدين واللغة والعرق والثقافة والجنس، والتي تتعمق للأسف بشكل منهجي من خلال الهياكل العميقة في النظام العالمي وهذا يبدو أنه يحمي مجموعة معينة.
في الواقع، أثارت المؤسسات الفكرية التي تتخذ من المحيط الأطلسي مقراً لها مخاوفاً بشأن الميول المتطرفة لا سيما في الغرب، بدافع تصاعد أيديولوجيات اليمين المتطرف والإرهاب وخصوصاً في أوروبا والولايات المتحدة، طوال عام 2022.
أما الخطر الثالث فقد طرح الأسبوع الماضي في القمة الوزارية للاقتصاد الرقمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي استضافتها إسبانيا في جزر الكناري، ويتمثل في خطر انهيار التعاون في شبكة الإنترنت العالمية عام 2023 بسبب الثقة المتبادلة في تبادل البيانات عبر الحدود، والتي تولدت بسبب الاختلافات الكبيرة بين القارات في تسويق البيانات الشخصية والتوترات السياسية العالمية بين المحيط الأطلسي وآسيا والمحيط الهادئ.
بالإضافة إلى ذلك، تسببت الفرص التي تتيحها الرقمنة للمتسللين، والتي تكتسب أبعاداً أكثر خطورة مع مرور كل يوم، في حدوث 15 مليون انتهاك للبيانات في جميع أنحاء العالم في الربع الثالث من عام 2022.
والخطر الرابع هو المحاذير التشغيلية المتعلقة بأزمة الطاقة والغذاء وسلسلة التوريد العالمية. فالأبعاد الجديدة التي قد تصل إليها الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2023 والمخاطر التشغيلية الشديدة الناجمة عن التوترات بين المحيط الأطلسي وآسيا والمحيط الهادئ ستفرض على الطاقة والغذاء وجميع وسائل النقل البرية والجوية والبحرية والسكك الحديدية وخطوط الأنابيب وأنظمة المراكز اللوجستية.
وختاماً يتمثل الخطر الخامس بتغير المناخ العالمي المدرج على جدول أعمالنا كل يوم. ومع ذلك، لا تزال الشركات والمؤسسات غير يقظة بما يكفي بشأن جدية هذه المخاطر. ونأمل ألا يكون عام 2023 فترةً عالميةً للكوارث الطبيعية.
