توفي محمد مرسي، أول رئيس يتم انتخابه في تاريخ مصر من خلال انتخابات ديمقراطية، في المحكمة أثناء محاكمته من قبل منفّذي الانقلاب، الذين أسقطوه من السلطة.
استلم مرسي السلطة في مصر لمدة سنة واحدة فقط. فقد دعا المتظاهرون الذين ظنوا أنهم يطالبون بالديمقراطية الجيش إلى التحرك ضد أول رئيس لهم يصل إلى السلطة من خلال الانتخابات.
في أعقاب الانقلاب، عُلّق الدستور المصري، وتم إطلاق النار على أولئك الذين احتجّوا على الانقلاب، وقتل الآلاف من المواطنين. جاء عبد الفتاح السيسي في المرتبة الأولى في الانتخابات التي تلت ذلك، والتي لم يرشح إليها مرشح آخر ضده.
سُجن آلاف الأشخاص، بينما أُعدم عشرات آخرون لأسباب سياسية. موت مرسي هو للأسف جزء "طبيعي" من هذه السلسلة من الأحداث. يوجد الآلاف من السجناء السياسيين مثل مرسي الذين حرموا من الرعاية الصحية الكافية، وكذلك الآلاف من السجناء الآخرين الذين حُكم عليهم بالسجن الانفرادي، ولم يُسمح لهم برؤية أسرهم أو محاميهم.
أولئك الذين قادوا مظاهرات مناهضة لمرسي قُتلوا أو سُجنوا أو نُفيوا قسراً في ظل الديكتاتورية العسكرية التي أنشأها السيسي. يجب أن نتذكر أن الجبهة الوطنية للإنقاذ، بقيادة محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي، هي التي تقدمت بطلب إلى المحكمة الدستورية، أي القضاء الشرعي بالتعاون مع الجيش، لإلغاء الجمعية التأسيسية المسؤولة عن إنشاء جمعية الدستور، على الرغم من كل دعوات مرسي للحوار.
المدونون مثل جيجي إبراهيم، أو "الليبراليون، التحرريون، والأهم من ذلك العلمانيون" مثل حركة شباب 6 أبريل / نيسان يمكن حسابهم بين أولئك الذين طالبوا الجيش بالتحرك. توافدوا إلى الشوارع وقاتلوا بشراسة حتى انقسم فلول النظام القديم. إذا كان الجيش هو أول من مارس أسوأ الانتهاكات بحق الشعب المصري، فإن هذه الشخصيات والجماعات التي طالبت الجيش بالتحرك، تأتي بالمرتبة الثانية. من الضروري إدانة السيسي، لكن لا ينبغي لنا أن ننسى أولئك الذين مهدوا الطريق له.
على الرغم من كل هذه الوحشية المتهورة، لا يزال هناك من يجادل بالقول إن مرسي أُطيح به لأنه كان غير ديمقراطي. لنتذكر، حتى وزير الخارجية الأمريكي آنذاك جون كيري قال في بيان له بعد الانقلاب، "الجيش يستعيد الديمقراطية في مصر". هذا لأن السؤال لم يكن ما إذا كان مرسي ديمقراطياً أم لا، بل لأنه في الحقيقة لم يتصرف بما يتماشى مع مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل - حليفتها الرئيسية في الشرق الأوسط.
بعد يومين من وفاة مرسي، تم إصدار تقرير الأمم المتحدة حول مقتل جمال خاشقجي. وفقاً للتقرير، هناك مسؤولية تصل إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جريمة قتل خاشقجي، التي ارتكبها مسؤولون يعملون لصالح العائلة المالكة السعودية. إن التقرير الخاص بمقتل خاشقجي، الذي تم خنقه بكيس من البلاستيك وتقطيعه بمنشار، يدعو إلى فرض عقوبات دولية على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتجميد أصوله. ومع ذلك، كما يمكن أن يفهم من تقرير وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، فإن المملكة العربية السعودية لم تدرج في قائمة الدول التي تجند الأطفال، على الرغم من توصيات وزارة الخارجية الأمريكية، وبذلك بقي محمد بن سلمان آمناً، على الرغم من إدانة ملايين الناس للجوع الذي تسبب به في اليمن، وقتل الصحفي السعودي الذي تم تقطيعه إلى قطع في مبنى قنصلية بلاده، لمجرد أنه خصم.
مصر والسعودية وإداراتها القاتلة، تشكل مركز سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط، التي تتبعها مع إسرائيل. بالنسبة لهم، فإن الأشخاص الذين يتطلعون إلى الديمقراطية ليسوا أكثر من حشود يجب سحقها.
