فُرضت الأحكام العرفية في منطقة مينداناو في جنوب الفليبين أمس على خلفية اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة ومجموعات متطرفة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.
فقد أعلن الرئيس الفليبيني فرض الأحكام العرفية ثم اختصر زيارة كان يقوم بها لروسيا حيث التقى نظيره فلاديمير بوتين.
وقال أرنستو أبيلا المتحدث باسم الرئيس الفليبيني من موسكو إنه تم في الساعة "22,00 فرض الأحكام العرفية في جزيرة مينداناو بكاملها".
وأضاف أبيلا أن الأحكام العرفية ستستمر 60 يوما وتشمل مينداناو بكاملها وتضم الجزيرة الرئيسية التي تحمل الاسم نفسه إضافة إلى مجموعة من الجزر الصغيرة المحيطة بها؛ بينما صرح رئيس البلاد أنها قد تستمر لمدة عام كامل.
وكانت قوات الأمن الفلبينية اشتبكت مع عشرات المسلحين الذين يحمون أحد أكثر المتطرفين المطلوبين في العالم، أسنيلون هابيلون، قائد جماعة "أبو سياف" المعروفة بعمليات الخطف
وقد رصدت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة بقيمة خمسة مليارات دولار للقبض على زعيم جماعة أبو سياف.
وأوضح رئيس أركان الجيش الفليبيني الجنرال ادواردو آنو أن القتال اندلع عندما اقتحمت قوات الجيش والشرطة منزلاً بعد ظهر الثلاثاء يُعتقد أن هابيلون كان مختبئا فيه. وتسبب ذلك باندلاع مواجهات عنيفة قدر آنو أن نحو 50 مسلحا شاركوا فيها.
وتقوم جماعة أبو سياف التي تتخذ من جزر مينداناو معقلا لها منذ تسعينيات القرن الفائت، بعمليات خطف طالت مئات الأجانب والفليبينيين للحصول على فديات.
كما قامت المجموعة بقطع رأس كنديَين في 2016 وألماني في شباط/فبراير بسبب عدم تنفيذ طلباتها.
والمجموعة مسؤولة أيضاً عن شن أكثر الهجمات دموية في البلاد، بينها تفجير عبَّارة أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص عام 2004. ورصدت الولايات المتحدة مكافأة على هابيلون عقب هجمات استهدفت مواطنين أمريكيين، بما في ذلك اختطاف ثلاثة أمريكيين عام 2001 في غرب الفليبين، قتل اثنان منهم لاحقا.
من ناحيتها، عبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها من سقوط ضحايا مدنيين إثر المعارك الجارية في ماراوي. وقال مدير وفد المنظمة الإغاثية في الفليبين، باسكال بورشيت: "نحن قلقون جداً من تأثير النزاعات الدائرة في مدينة ماراوي على المدنيين".
وتأتي المعارك في مراوي بعد ستة أسابيع من إفشال الجيش محاولة خطف كبيرة دبرتها جماعة أبو سياف في جزيرة بوهول السياحية. وقد حذرت الولايات المتحدة وحكومات غربية هذا الشهر من أن الإرهابيين يخططون لخطف أجانب في مناطق سياحية في وسط وغرب الفليبين.
على صعيد آخر، حذرت مؤسسات حقوق الإنسان في الفلبين من فرض الأحكام العرفية وقالت إنها تخشى أن يمنح ذلك للرئيس مزيداً من السلطات لا سيما أنها تتهمه باتباع أساليب مبالغ فيها في قتله لآلاف المتهمين بتجارة المخدرات.
