للمرة الأولى منذ 30 عاما تقريباً، خفضت مؤسسة موديز التصنيف الائتماني للصين درجة واحدة إلى A1 من Aa3.
وقالت المؤسسة إنها تتوقع تآكل القوة المالية للاقتصاد الصيني في الأعوام المقبلة مع تباطؤ النمو واستمرار زيادة الدين.
يأتي خفض التصنيف الائتماني في وقت تواجه فيه الحكومة الصينية تحديات بسبب زيادة المخاطر المالية التي نتجت من أعوام من التحفيز المدعوم بالائتمان.
وجاء في بيان موديز التي غيرت نظرتها المستقبلية للصين من مستقرة إلى سلبية: "يرجع خفض التصنيف الائتماني إلى توقعات موديز بأن تتآكل القوة المالية للصين بشكل ما في الأعوام المقبلة في ظل استمرار زيادة الدين على مستوى الاقتصاد ككل وتباطؤ النمو المحتمل".
بينما رفضت وزارة المالية الصينية تقديرات موديز وقالت إن خفض التصنيف الائتماني للصين للمرة الأولى منذ عام 1989 فيه مبالغة في تقدير المخاطر التي يواجهها الاقتصاد ويرتكز على "نهج غير ملائم". وأضافت الوزارة: "رؤية موديز أن الدين غير المالي للصين سيزيد بشكل سريع وأن الحكومة ستواصل الحفاظ على النمو عبر إجراءات التحفيز تبالغ في الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الصيني وتقلل من قدرة الحكومة الصينية على تعميق الإصلاح الهيكلي (...) وتوسيع نطاق الطلب الكلي بشكل ملائم".
وانخفض مؤشر شنغهاي المجمع أكثر من 1% في المعاملات المبكرة قبل أن يعوض خسائره وتراجع اليوان لفترة وجيزة في الأسواق الخارجية مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.1 % عقب إعلان خفض التصنيف الائتماني.
