تساعد الكاميرات الصغيرة المخفية والمثبتة في البراري والأحراش على مراقبة الحياة البرية في تركيا، ويمكن من خلالها التعرف على أنواع الحيوانات وأعدادها وخاصة المهددة منها بالانقراض، كما ترصد عمليات الصيد غير القانوني وتحدد هوية الصيادين.
وفي العام الماضي وحده ساعدت هذه الكاميرات على التعرف على 140 شخصاً حاولوا ملاحقة الحيوانات البرية وصيدها بشكل غير قانوني وتم تغريمهم مبالغاً مالية.
وتنسق المديرية العامة لحماية الطبيعة والمتنزهات الوطنية التركية تركيب الكاميرات المخفية التي يبلغ عددها حالياً 3150 كاميرا نشطة في جميع أنحاء البلاد حيث تسمح هذه الكاميرات بأقل قدر من التدخل البشري في حياة الحيوانات البرية، مما يتيح مراقبة أفضل لسلوكها دون وجود البشر. كما أنها توفر بيانات قيمة للباحثين، لا سيما دراسة الحياة البرية في المناطق النائية التي يتعذر الوصول إليها حيث يصعب العمل الميداني.
كذلك تساعد هذه الكاميرات على رصد وضبط عمليات الصيد غير القانوني في البلاد التي تضم العديد من أنواع الحيوانات البرية. ويمكن بالاعتماد عليها تحديد هوية الصيادين وتغريمهم للحد من هذه الممارسات. وقد تم في عام 2020 تغريم حوالي 8.200 شخص بمبالغ مالية وصل مجموعها إلى حوالي 2.6 مليون دولار.
يذكر أن الحكومة التركية تبيع من حين لآخر تراخيص لاصطياد حيوانات معينة، مما يساعد على الحفاظ على توازن الحياة البرية وسلامتها دون تهديد لأي من الأنواع الحيوانية بل على العكس من ذلك، يساعد السماح بالصيد الممنهج في القضاء على الأنواع المتزايدة التكاثر، وبالتالي الحفاظ على استدامة الحياة البرية.
