تبدأ اليوم في محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، الخميس، النظر ادعاءات جنوب أفريقيا بأن الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
تطلب جنوب أفريقيا مبدئيا من المحكمة أن تأمر بوقف فوري للهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة ضمن قضية من المرجح أن يستغرق حلها سنوات.
ويضرب هذا النزاع القضائي جوهر الهوية الوطنية لإسرائيل كدولة يهودية.
كما أنها تتعلق بهوية جنوب أفريقيا، التي كثيرا ما قارن حزبها الحاكم، المؤتمر الوطني الأفريقي، سياسات إسرائيل في غزة والضفة الغربية بتاريخ جنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري لحكم الأقلية البيضاء، الذي حصر معظم السود في أماكن بعينها لا يتخطونها قبل انتهاء حكم الأقلية عام 1994.
ورغم أن إسرائيل تعتبر عادة المحاكم التابعة للأمم المتحدة والمحاكم الدولية غير عادلة ومتحيزة، الا انها أرسلت فريقا قانونيا قويا للدفاع عن عمليتها العسكرية التي شنتها في أعقاب هجمات 7 أكتوبر/ تشرين أول التي شنتها حماس.
وقالت جولييت ماكنتاير، خبيرة القانون الدولي بجامعة جنوب أستراليا "أعتقد أنهم جاؤوا لأنهم يريدون أن تتم تبرئتهم ويعتقدون أن بإمكانهم مقاومة اتهامات الإبادة الجماعية بنجاح".
حثت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية المحكمة، في بيان بعد إقامة الدعوى أواخر العام الماضي، على "اتخاذ إجراءات فورية لحماية الشعب الفلسطيني ودعوة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى وقف هجومها ضد الشعب الفلسطيني، لضمان التوصل إلى حل قانوني موضوعي".
ستبدأ جلسات الاستماع التمهيدية على مدار يومين مع شرح محامين من جنوب أفريقيا لسبب اتهام بلادهم لإسرائيل بارتكاب "أفعال وإغفالات" تعتبر "ذات طابع إبادة جماعية" في حرب غزة، وسبب دعوتها المحكمة إلى إصدار أمر مؤقت بالوقف الفوري للأعمال العسكرية الإسرائيلية، وهو قرار من المرجح أن يستغرق أسابيع.
