في أول تعقيب لجماعة الحوثي اليمنية، قال مسؤول فيها الخميس، إن قرار مجلس الأمن الذي يدعوها لوقف هجماتها في البحر الأحمر "لعبة سياسية".
وقال عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة محمد علي الحوثي، في بيان عبر منصة "إكس": "القرار الذي تم اعتماده حول أمن الملاحة في البحر الأحمر، لعبة سياسية، والولايات المتحدة هي من تخرق القانون الدولي".
الحوثي تابع: "نطالب مجلس الأمن بالإفراج فورا عن أكثر من مليوني إنسان (في قطاع غزة) من الحصار الإسرائيلي الأمريكي، الذي بات سلاحا قاتلا، وباتت غزة بسببه تمثل أكبر سجن يمارس فيه العقاب الإجرامي الجماعي".
وأضاف أن "ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية (قوات الحوثيين)، يأتي في إطار الدفاع المشروع".
وتوعد بأن "أي فعل تُواجه (الجماعة) سيكون له ردة فعل، وتتحمل أي دولة مسؤولية الاعتداء والدفاع والحماية للكيان الغاصب الذي يرتكب المجازر بحماية أمريكية بريطانية".
ودعا الحوثي إلى أن "يكف الكيان الإسرائيلي فورا عن جميع الهجمات التي تعيق الحياة واستمرارها في غزة، وتقوض الحقوق والحريات والسلم والأمن الإقليميين".
ومساء الأربعاء، اعتمد مجلس الأمن قرارا يطالب جماعة الحوثي بالوقف الفوري لهجماتها على سفن شحن في البحر الأحمر، وهو مرر حيوي للتجارة العالمية.
واعتمد المجلس القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة واليابان، بأغلبية 11 عضوا، فيما امتنع أربعة أعضاء عن التصويت، بينهم روسيا والصين.
ويطالب القرار الحوثيين بـ"الوقف الفوري للهجمات التي تعرقل التجارة الدولية، وتقوّض حقوق وحريات الملاحة وكذلك السلم والأمن في المنطقة".
و"تضامنا مع قطاع غزة"، الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.
وأعلنت جماعة "الحوثي"، في بيان الأربعاء، أنها نفذت مساء الثلاثاء، "عملية عسكرية مشتركة بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية وطائرات مسيرة استهدفت سفينة أمريكية كانت تقدم الدعم للكيان" الإسرائيلي.
وفي 18 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، تشكيل قوة مهام بحرية تضم عددا من الدول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، بهدف مواجهة الهجمات الحوثية في البحر الأحمر.
