أمر رئيس الوزراء الأسترالي بإجراء تحقيق في سبب عدم الكشف عن وثائق "رُفعت عنها السرية" وأصدرتها الحكومة قبل 20 عاما، تتعلق بانضمام أستراليا إلى عمليات غزو العراق التي قادتها الولايات المتحدة.
وقال أنتوني ألبانيز، يوم الأربعاء، إن للأستراليين الحق في معرفة سبب خوض بلادهم للحرب عام 2003.
وأضاف في مؤتمر صحفي "من الواضح أن هناك بعض وثائق وسجلات مجلس الوزراء مفقودة ولم تنقلها الحكومة. هناك 78 وثيقة وزارية لم تُنقل إلى مؤسسة الأرشيف الوطني. قررنا التحقيق في هذا الأمر في غضون أيام من إخطارنا به، وتم تقديم الوثائق المتبقية إلى مؤسسة الأرشيف الوطني، وبدأ مجلس الوزراء بمراجعة مستقلة حول كيفية هذا الفشل في عام 2020 في تقديم جميع الوثائق المناسبة."
أصدرت مؤسسة "الأرشيف الوطني الأسترالي" يوم الاثنين الماضي وثائق مجلس الوزراء الموقعة عام 2003 تماشيا مع الممارسة السنوية في الأول من يناير/ كانون ثان عقب انتهاء فترة السرية عن الوثائق، ومدتها 20 عاما.
لكن المؤسسة حجبت 78 وثيقة تتعلق بحرب العراق بسبب إعدادها من أجل "لجنة الأمن القومي"، وهي لجنة فرعية مشكلة من وزراء يتخذون قرارات متعلقة بالأمن القومي والسياسة الخارجية.
جاء إلزام أستراليا بالمشاركة في الحرب بعد قرار من هذه اللجنة.
اتهم ألبانيز الحكومة المحافظة السابقة، بقيادة رئيس الوزراء سكوت موريسون، بالفشل في اتباع الممارسة المعتادة المتمثلة في تسليم جميع الوثائق لمؤسسة الأرشيف الوطني قبل ثلاث سنوات من التاريخ المقرر للكشف عنها.
وقال إنه قرر تعيين الموظف العام المتقاعد، دينيس ريتشاردسون، للتحقيق فيما إذا كانت الوثائق قد حجبت ضمن تستر سياسي، وذلك خلال أسبوعين.
"اسمحوا لي أن أوضح موقف حكومتي: يمتلك الأستراليون الحق في معرفة الأساس الذي استدنت إليه أستراليا لخوض حرب العراق. هناك أستراليون فقدوا أرواحهم خلال هذه الحرب، ونحن نعلم أن بعض الأسباب المعلنة لخوضها لم تكن صحيحة، فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل التي زعم أن العراق كان يمتلكها في ذلك الوقت"، بحسب ألبانيز.
وأضاف "للأستراليين في معرفة ماهية عملية صنع القرار، وتعتقد حكومتي أنه يجب تصحيح هذا الخطأ. يجب أن ينشر الأرشيف الوطني الأسترالي جميع الوثائق التي تم تقديمها له، مع مراعاة أية قضايا تتعلق بالأمن القومي بالطبع بناء على مشورة وكالات الأمن القومي."
وتابع "لا يوجد سبب يمنع نشر هذه الوثائق بطريقة شفافة باستثناء تعريض أشخاص للخطر. لذلك قدمنا هذا الطلب، وإن لم يحدث، فسننظر فيما إذا كانت الحكومة بحاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان الشفافية لأن الأستراليين يستحقون معرفة الأساس الذي قام عليه هذا الأمر."
واستطرد قائلا "لقد اتخذت استراليا قرارا بإرسال قوات إلى الحرب. نعلم في ذلك الوقت أن هذه كانت قضية لم تحظ بدعم الحزبين الرئيسيين."
لقي قرار حكومة موريسون بإرسال قوات أسترالية مقاتلة لدعم القوات الأمريكية والبريطانية في غزو العراق معارضة من حزب العمال، الذي ينتمي لتيار يسار الوسط بزعامة ألبانيز، والذي كان في المعارضة آنذاك، وأثار أكبر احتجاجات في الشوارع تشهدتها أستراليا منذ حرب فيتنام.
وقالت مؤسسة الأرشيف الوطني في بيان إنها "ستقرر ما إذا كانت ستنشر الوثائق أم لا في غضون 90 يوما. تسلمنا الوثائق ليلة رأس السنة، ونعطي الأولوية لمراجعتها."
