اعتمد مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، خارطة طريق للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة في ليبيا، تنص على فتح باب الترشح لرئاسة حكومة موحدة تشرف على العملية الانتخابية.
وجاء إقرار "خارطة الطريق" وفق ما أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في ختام جلسة رسمية عقدها المجلس في مقره بمدينة بنغازي شرقي البلاد الثلاثاء.
وفي حديثه خلال الجلسة التي نقلتها قنوات ليبية محلية على الهواء مباشرة، قال صالح: "تقرر اعتماد خارطة الطريق مع ملاحظة أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل في منح الثقة للحكومة دون غيره"، مضيفاً: " تعطى الثقة للحكومة على أساس برنامجها متضمناً طريقة عملها".
وفي حين لم يعلن صالح خلال الجلسة بنود الخارطة المعتمدة اليوم إلا أن مكتبه الإعلامي نشر بعضا منها عبر فيسبوك.
وجاء في نص خارطة الطريق أنه "يُفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الموحدة التي ستشرف على الانتخابات المقبلة لمدة 20 يوماً من تاريخ اعتماد الخريطة".
كما يشترط وفق الخارطة فيمن يترشح للحكومة الموحدة "الحصول على تزكية 15 عضواً من مجلس النواب و10 من مجلس الدولة".
كما تنص على أنه "خلال أسبوع من إعلان قائمة المترشحين، يعقد مجلس الدولة جلسة علانية ويتم فيها التصويت من خلال الاقتراع السري، وخلال 24 ساعة من تاريخ التصويت تحال نتائج الانتخابات من مجلس الدولة إلى مجلس النواب".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، أن "المجلس سيناقش بند خارطة الطريق المنبثقة عن أعمال لجنة 6+6 المشكلة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة بهدف إعداد القوانين الانتخابية".
وخارطة الطريق المعتمدة اليوم هي إحدى مخرجات لجنة " 6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة والتي أنهت قبل شهر القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المقبلة لحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع 2022 وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وينتظر أن تتضمن خارطة الطريق تواريخ محددة للفترة المقبلة من موعد اعتماد الخارطة إلى يوم إجراء الانتخابات في البلاد، كما تتضمن أيضاً تفاصيل وكيفية ومهام الحكومة الموحدة التي ستشرف على تلك الانتخابات.
وفي 11 يوليو/ تموز الجاري، أعلن المجلس الأعلى للدولة اعتماد خارطة طريق تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يوما من إقرار القوانين الانتخابية، فيما أجل مجلس النواب خلال جلسة في ذات اليوم مناقشة الخارطة ذاتها وابداء موقفه منها إلى جلسة اليوم الثلاثاء.
باتيلي يحث على تسوية القضايا المتنازع عليها
في سياق متصل، حث الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، الثلاثاء، الجهات المعنية الرئيسية والمؤسسات الليبية على التوصل إلى تسوية شاملة للقضايا السياسية المتنازع عليها.
جاء ذلك في كلمة لباتيلي خلال افتتاح اجتماع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مؤتمر برلين واللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" في مدينة بنغازي (شرق).
ومجموعة العمل الأمنية كانت قد انبثقت عن مؤتمر برلين الدولي الخاص بليبيا الذي عقد في 19 يناير/ كانون الثاني 2020 وتضم إلى جانب بعثة الأمم المتحدة ممثلين كبار لكل من الاتحاد الإفريقي وتركيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا ومصر.
وتجتمع المجموعة بشكل دوري لتقييم الأوضاع الأمنية في ليبيا وكان آخر تلك الاجتماعات بطرابلس في مايو/ أيار الماضي بحضور لجنة "5+5" الليبية.
وتضم لجنة "5+5" 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا و5 من قوات الشرق بقيادة خليفة حفتر ويجرون حوارا منذ أكثر من عامين لتوحيد الجيش تحت رعاية البعثة الأممية تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بينهم بجنيف في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
وفي كلمته التي حضرها صحفيون بينهم مراسل الأناضول، قال باتيلي إن "جهود مجلسي النواب والدولة الليبيين تمثل خطوة مهمة وهما يحملان مسؤولية كبيرة بشأن مخرجات لجنة (6+6) ".
واعتبر أن "قانوني الانتخابات بشكلهما الحالي لن يمكنا من الوصول إلى انتخابات ناجحة"، مشددًا على ضرورة العمل لتحسينهما".
كما حدد باتيلي 4 تحديات أمام استقرار ليبيا، هي: "ضمان بيئة آمنة للانتخابات، ومعالجة إشكاليات التشكيلات المسلحة، والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وحقوق الإنسان".
