دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، إلى انعقاد الجلسة الأولى لمجلس نواب الشعب الجديد (البرلمان) الاثنين المقبل، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية التونسية.
جاء ذلك في الأمر الرئاسي رقم 221 لسنة 2023 المنشور في الجريدة الرسمية التونسية "الرائد الرسمي" .
ونص الأمر الرئاسي رقم 221 لسنة 2023، المنشور في الجريدة الرسمية التونسية "الرائد الرسمي" على: "يدعى أعضاء مجلس نواب الشعب لحضور جلسته العامة الافتتاحية الاثنين 13 مارس/ آذار بمقر مجلس نواب الشعب في باردو (بالعاصمة تونس)".
وجاء في المادة 2: "إلى حين انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب يرأس الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس أكبر الأعضاء سنا وذلك بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سناً".
وينص الفصل (المادة) 71 من دستور سنة 2022 أن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب تكون في أجل أقصاه 15 يوماً من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، بدعوة من رئيس المجلس المنتهية مدته أو بدعوة من رئيس الجمهورية في حالة حل مجلس نواب الشعب.
وفي 25 فبراير/ شباط الماضي أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، مشيرة أن البرلمان الجديد سيباشر عمله بـ 154 نائبًا من أصل 161 بانتظار سد الشواغر في 7 دوائر انتخابية بالخارج.
وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022 و29 يناير/ كانون الثاني 2023، أُجريت في تونس انتخابات تشريعية مبكرة على دورين، بلغت نسبة المشاركة فيهما على التوالي: 11.2 و11.4 بالمئة، وهو ما اعتبرته القوى السياسية المعارضة "فشلا" ودعت إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
