أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين التونسيين، اليوم الخميس، أنه يدرس تقديم شكوى إلى منظمة العمل الدولية ضد حكومة بلاده لاتهامها بانتهاك الحق في التظاهر.
من جهته قال الاتحاد في بيان على موقعه الإلكتروني إنه "يدين إقحام الزميل محمد ياسين الجلاصي نقيب الصحفيين التونسيين في قضية تشمل تهما خطيرة وملفقة".
وأوضح أن القضية تتعلق بالاعتداء على موظف عمومي والتحريض على العصيان، على خلفية تغطيته الصحفية لمظاهرة شبابية بتونس العاصمة في 18 يوليو/ تموز 2022، للتنديد بالاستفتاء والدستور الجديد.
ووفق البيان، فتأتي خطوات الحكومة في سياق عام يستهدف حرية التعبير والصحافة في تونس ويهدد جديا المكاسب التي حققتها منذ ثورة 2011".
ودعا السلطات التونسية إلى احترام تعهداتها الدولية والكف عن استعمال الأجهزة القضائية والأمنية في حل قضايا لا يمكن حلها إلا بالحوار والتفاوض.
والثلاثاء، أعلن الجلاصي أنه تلقى استدعاء كي تحقق معه النيابة بتهمة الاعتداء على أفراد من الشرطة وتعطيل حركة المرور خلال وقفة احتجاجية، موضحا أنه كان في مكان الاحتجاج بغرض التغطية الصحفية.
وبدعوة من نقابة الصحفيين، شارك عشرات الصحفيين التونسيين في احتجاج بالعاصمة في 16 فبراير/ شباط الجاري، دفاعا عن حرية الصحافة ورفضا لما اعتبروه "تركيعا للإعلام"، بعد أيام من اعتقال مدير إذاعة محلية خاصة ضمن حملة شملت أيضا سياسيين ونشطاء وقاضيين ورجال أعمال.
ومقابل تشديد الرئيس التونسي قيس سعيد مرارا على احترام حرية الإعلام والتعبير واستقلال المنظومة القضائية، تتهم المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أوجد حالة انقسام حادة في البلاد.
ومن أبرز هذه الإجراءات: إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
