أعلنت القمة الخليجية الـ43 التي عقدت بالرياض اليوم رفضها لتدخلات إيران في المنطقة، ودعت إلى استمرار اتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا.
وجاء في بيان القمة الختامي أيضاً، دعوة للعراق لاحترام سيادة الكويت، وقبلت إعفاء أمين مجلس التعاون الخليجي الكويتي، نايف الحجرف، مرحبة برئاسة قطر للقمة المقبلة الـ44.
وأفاد البيان، بأن القمة انعقدت برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وحضور الحجرف، وأمير قطر تميم بن حمد، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهد الكويت الشيخ مشغل الأحمد الجابر الصباح، ونائب رئيس الوزراء العماني فهد بن محمود، وحمد الشرقي، حاكم الفجيرة بالإمارات.
كما أشادت القمة بـ"نجاح دولة قطر في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وحسن تنظيمها"، مستنكرة "الحملات الإعلامية المغرضة" الموجهة ضد الدوحة.
وأكدت القمة دعمها لقرارات مجموعة أوبك+ الهادفة إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط
كما رحبت القمة باعتزام السعودية لتقديم المرحلة الثانية من رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز لتعزيز العمل الخليجي المشترك التي طرحتها في القمة 36 عام 2015.
وأكدت "أهمية تعزيز العمل العسكري المشترك لتحقيق الأمن الجماعي لدول المجلس"، مشددة على أن "أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وفقاً لمفهوم الأمن الجماعي، والنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك".
وحول القضية الفلسطينية، شددت القمة الخليجية على "ضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع"، ودعت إلى وقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، ورفضت "أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل".
وأعربت القمة عن "رفضها التام لتصريحات بعض المسؤولين من الحكومة الإيرانية، التي تضمنت إساءات واتهامات ضد السعودية ودول مجلس التعاون"
وأكدت رفض استمرار "لتدخلات الإيرانية" في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة لا سيما باليمن.
كما أكدت "أهمية التزام العراق بسيادة الكويت"، معبرة عن "رفضها القاطع لأي انتهاك يمس سيادة الكويت واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية".
وفي 2 ديسمبر/ كانون أول الجاري، طالبت الكويت العراق بالسحب "الفوري" لثلاث قطع بحرية تجاوزت مياهها الإقليمية.
وفي الشأن اللبناني، دعت جميع الأطراف اللبنانية لاحترام الدستور، وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة.
وشددت على دعم الأمن المائي للسودان ومصر، مؤكدة دعم ومساندة كافة مساعي حل ملف سد النهضة الإثيوبي المتعثرة بين أديس أبابا والخرطوم والقاهرة منذ عام.
وبشأن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع حرب بينهما في فبراير/ شباط الماضي، أكدت القمة "أهمية استمرار اتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود".
وشددت على دعم جهود الوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسياً، وتغليب لغة الحوار.
ووافقت القمة على رغبة الكويت بالاحتفاظ بمنصب الأمين العام للمجلس لفترة ثانية، اعتباراً من انتهاء فترة الحجرف في 31 يناير/ كانون ثان 2023م.
وأكدت أن "المجلس الوزاري للمجلس سيقوم بمتابعة تسمية الكويت لمرشحها الجديد لشغل المنصب اعتباراً من الأول من فبراير المقبل".
يذكر أن نايف الحجرف عين أميناً عاماً للمجلس منذ الأول من فبراير 2020، ليأتي الإعفاء قبل انتهاء فترته النظامية التي تمتد لثلاث سنوات قابلة للتمديد.
