أوقفت القوى الأمنية اللبنانية 185 شخصاً للاشتباه بالتعامل مع إسرائيل منذ أن بدأت الأزمة الاقتصادية قبل ثلاث سنوات، وفق ما أفاد مسؤولان أمنيان، الأربعاء.
والرقم قياسي مقارنة مع السنوات الماضية، فعلى سبيل المثال، تم بين نيسان/أبريل 2009 و2014 اعتقال أكثر من مئة شخص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، غالبيتهم من العسكر أو من موظّفي قطاع الاتّصالات.
وقال مسؤول أمني لوكالة فرانس برس إنه منذ العام 2019 "أوقفت القوى الأمنية 185 شخصاً، بينهم 182 تم تجنيدهم بعد بدء الأزمة الاقتصادية".
وأحيل 165 شخصاً منهم إلى القضاء، بينهم 25 صدرت بحقهم أحكام.
ومن بين الموقوفين، وفق المصدر ذاته "شخصان أرسلا رسائل عبر البريد الإلكتروني إلى الموساد يطلبان العمل معه".
قبل بدء الانهيار الاقتصادي الذي يرزح تحته لبنان وصنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، لم يتخط عدد التوقيفات بالتهمة ذاتها أربعة أو خمسة أشخاص سنوياً، وفق المصدر ذاته.
وأوضح مسؤول أمني ثان لوكالة فرانس برس "هذه أول مرة نشهد توقيفات بهذا الشكل بتهم العمالة"، مرجحاً أن يكون "السبب الرئيسي هو الأزمة الاقتصادية، وتداعيات انهيار الليرة ثم انفجار مرفأ بيروت، ما دفع لبنانيين للبحث عن مصدر رزق آخر للحصول على عملة صعبة".
وأضاف "يبدو أن الإسرائيليين وجدوا في ذلك فرصة مناسبة، ففتحوا حسابات لشركات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تستقبل طلبات توظيف، ويستهدفون عبرها لبنانيين يبحثون عن عمل".
وأظهرت التحقيقات، وفق المصدر ذاته، أن الإسرائيليين يتواصلون لاحقاً مع مقدمي طلبات التوظيف عبر الهاتف.
وفي كانون الثاني/يناير 2022، أفاد مسؤول قضائي بارز فرانس برس عن توقيف 21 شخصاً في إطار عملية أمنية لتفكيك 17 شبكة تجسّس لصالح إسرائيل.
ومنذ بدء الانهيار الاقتصادي، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 95 في المئة من قيمتها أمام الدولار، فيما بات أكثر من ثمانين في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر.
وبحسب المصدر الأمني المطلع على التحقيقات، اعترف بضعة موقوفين بأنهم لم يكونوا على دراية في بادئ الأمر أنهم يعملون لصالح إسرائيل رغم شكهم، لكنهم واصلوا ذلك من منطلق خصومتهم السياسية مع حزب الله، العدو اللدود لإسرائيل.
وأوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية على مر السنوات عشرات الأشخاص بشبهة التعامل مع إسرائيل. وصدرت احكام قضائية في حق عدد من الموقوفين وصلت إلى حد 25 سنة في السجن.
