اتهمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الأربعاء، اليونان بـ "استغلال الأزمة الليبية وفرض الأمر الواقع لترسيم الحدود البحرية الليبية اليونانية".
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية الليبية، عبر صفحتها في فيسبوك، نددت فيه بالتصرفات "غير المسؤولة" للسلطات اليونانية بالتعاقد مع شركات دولية للتنقيب في الحدود البحرية الليبية اليونانية.
وأفادت أن اليونان "تجري عقوداً لاستكشاف النفط والغاز في منطقة متنازع عليها جنوب وجنوب غربي جزيرة كريت".
وأكدت الخارجية الليبية "صحة التقارير حول تعاقد السلطات اليونانية مع بعض الشركات الدولية لأعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز وتقوم بها سفينة SWIFT SANCO شرق البحر المتوسط".
وشددت على مضيها "في الدفاع عن حدود ليبيا البحرية وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة".
وفي نوفمبر/ تشرين ثاني 2019، وقّعت تركيا وليبيا مذكرة تفاهم بيّنت الحدود البحرية بينهما، وأظهرت عدم تنازل ليبيا عن حقوقها في جزيرة كريت.
وفي 4 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقّعت ليبيا وتركيا مذكرة تفاهم في مجال الطاقة، لتطوير المشاريع المتعلقة باستكشاف وإنتاج ونقل وتجارة النفط والغاز الطبيعي.
وفي اليوم التالي، أعربت حكومة الوحدة عن رفضها "التدخل" بمذكرة التفاهم مع تركيا، في تعليقها على تصريحات لليونان، وأكدت أنها "في صالح الشعب الليبي"، فيما علّق رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة: "لن نتنازل عن حقنا في المياه الإقليمية جنوب جزيرة كريت".
