أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تقريراً تحت عنوان "الاحتياجات والتدفقات المتعلقة بتمويل العمل المناخي في المنطقة العربية"، قدرت فيه أن المنطقة العربية تحتاج حتى عام 2030 إلى تمويل يزيد عن 570 مليار دولار من أجل تحسين قدرتها على التكيف مع آثار تغير المناخ.
وبحسب التقرير فإن ارتفاع الدَين العام في المنطقة في عام 2020 إلى مستوى تاريخي بلغ 1.4 تريليون دولار، زاد من مسببات الجهود التي بذلتها البلدان لمكافحة تداعيات جائحة كوفيد-19، إلى جانب الضغوط الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات الحرب في أوكرانيا.
وقالت "الإسكوا" في تقرير، إن المنطقة العربية تتأثر بشدة من ظاهرة تغير المناخ، التي تطال جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن البيئية.
وأضافت أنه من المتوقع أن تتفاقم هذه الآثار في السنوات المقبلة، وتتفاقم معها المخاطر على الأمن والاستقرار، إلا أن الموارد المالية المتاحة للتعامل مع هذا التحدي الهائل غير كافية على الإطلاق.
وبحسب الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي، قدم 11 بلداً عربياً فقط تقديرات لاحتياجاته المالية لتنفيذ مشاريع متعلقة بالعمل المناخي وفقاً لاتفاق باريس.
وسلّطت دشتي الضوء على أهمية قيام البلدان بتحديد كلفة احتياجاتها من أجل تلقي التمويل، مضيفة أن الإسكوا يمكن أن تساعد في تطوير القدرة على القيام بذلك.
وحثّت على تطوير الاستراتيجيات والقدرات الوطنية للاستفادة من التمويل الدولي المتاح في الصناديق المناخية، موضحة أن هذه الصناديق مصدر لنسبة لا تتعدى 4%من تمويل المناخ في المنطقة.
وأكدت على "ضرورة مضاعفة الجهود لتطوير قدرات المعنيين للاستفادة من تلك الصناديق".
وفي 2015، أصدر مؤتمر الأطراف في باريس حينها، قراراً بضرورة قيام الدول الصناعية الأكثر تلويثا في العالم، بجمع 100 مليار دولار سنويا تقدم لدعم الدول النامية والفقيرة المتأثرة بتغير المناخ.
وقال خبراء في المناخ في نسخة هذا العام المنعقدة بمصر، إن دول العالم النامي بحاجة إلى 500 مليار دولار سنوياً حتى 2030، لإدارة ملف المناخ لديها والتحول في مجال الطاقة.
