كشفت شبكة حقوقية، الأربعاء، أن لدى النظام السوري نحو 135 ألفاً بين معتقل ومختف قسرياً حتى أغسطس/ آب 2022، رغم مراسيم العفو التي أصدرها خلال الـ 11 عاماً الماضية.
ووثق تقرير جديد صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان المستقلة، أنه على الرغم من صدور 21 مرسوم عفو، هناك ما لا يقل عن 135 ألفاً و253 شخصاً، بينهم 3684 طفلاً و8469 امرأة، لا يزالون قيد الاعتقال، بينهم 95696 قيد الاختفاء القسري على يد قوات النظام السوري منذ مارس/ آذار 2011 حتى أغسطس 2022.
وأضاف التقرير: "حصيلة الأشخاص الذين اعتقلوا أو أخفوا من طرف قوات النظام السوري عقب إصدار مراسيم العفو تزيد عن 17 ضعف حصيلة من أفرج عنهم بموجب هذه المراسيم الـ 21".
ووثق التقرير "قيام الأجهزة الأمنية باعتقال ما لا يقل عن 1867 شخصاً بينهم 1013 من العسكريين و854 مدنياً ممن سلموا أنفسهم على خلفية مراسيم العفو الصادرة منذ مارس 2011 وحتى أكتوبر 2022 تحول 1833 منهم إلى مختفٍ قسرياً كما سجّل وفاة ما لا يقل عن 34 شخصاً منهم بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية أو صدور أحكام بالإعدام ضدهم من قبل محكمة الميدان العسكرية".
وذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن "سوء الأوضاع المعيشية بسبب النزوح والتشريد أو الملاحقة وعدم القدرة على العمل أو الحركة، دفعت مئات الأشخاص إلى تسليم أنفسهم على أمل أن يتم العفو عنهم، لكن كثيرين منهم قامت الأجهزة الأمنية باعتقالهم لأشهر أو سنوات وتعرَّض قسم كبير منهم للتعذيب والاختفاء القسري وتحويل غالبيتهم للمحاكم الاستثنائية، في انتهاك لمراسيم العفو الصادرة عن النظام السوري نفسه".
وأوصت الشبكة "مجلس الأمن والأمم المتحدة بعدم الانخداع بمراسيم العفو التي يصدرها النظام السوري لأنها فاقدة للمصداقية في الشكل والتطبيق".
كما أوصى المفوضية السامية لحقوق الإنسان "بإصدار بيان إدانة لتلاعب النظام السوري بملف المعتقلين السياسيين، واستمرار احتجازه لعشرات الآلاف من المواطنين السوريين دون أية محاكمة عادلة أو أدلة حقيقية".
وطالب التقرير "بإطلاق سراح المعتقلين لأن اعتقالهم مبني على أسس باطلة دون أية أدلة، وبسبب المطالبة بحقوقهم في التغيير السياسي والتعبير عن الرأي".
ومنذ عام 2011، تشهد سوريا حرباً أهلية بدأت إثر تعامل نظام الرئيس بشار الأسد بقوة مع احتجاجات شعبية مناهضة له بدأت في 15 مارس/ آذار من العام ذاته، ما دفع ملايين الأشخاص للنزوح واللجوء إلى دول مجاورة.
