تظاهر المئات في عدة مدن مغربية، الإثنين، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
ورفع المشاركون في الوقفات الاحتجاجية، شعارات تطالب بالحد من ارتفاع الأسعار وتحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين.
وردد المحتجون في الوقفة، أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، شعارات تنتقد "البطالة والغلاء وتدني مستوى خدمات الصحة والتعليم"..
وقال عضو الجبهة الاجتماعية المغربية محمد الغفري إن هذه الوقفة وغيرها بعدد من المدن، تأتي في ظل الارتفاع المستمر للأسعار.
ودعا الغفري إلى العدالة الاجتماعية والحد من ارتفاع الأسعار، خصوصا أن أسعار الوقود على المستوى الدولي انخفضت.
وصادقت الحكومة المغربية مطلع سبتمبر/ أيلول 2022، على رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 3500 درهم بالقطاع العام (350 دولار).
وقال الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس، الخميس، إن الحكومة منذ تنصيبها تشتغل على مجموعة من البرامج والملفات الكبرى.
وأكد أن "أول برنامج عملت عليه الحكومة هو ملف الحماية الاجتماعية الذي وُفقت فيه، بجانب اهتمامها بإصلاح منظومتي الصحة والتعليم إضافة للعمل على قانون الاستثمار الذي يناقش حاليا على مستوى البرلمان".
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على احتواء تداعيات الأزمة عبر دعم المواد الاستهلاكية، من خلال رفع مخصصات نظام دعم المواد الغذائية لتبلغ 32 مليار درهم (3.2 مليارات دولار) هذه السنة، إضافة إلى إنفاذ الترقيات المجمدة منذ سنتين، بجانب دعم قطاع السياحة الذي شهد انتعاشا".
