تضامن عربي وإسلامي كامل مع المملكة السعودية في مواجهة الاتهامات الأمريكية لها وتحذيراتها من "عواقب" على خلفية دعم الرياض قرار مجموعة "أوبك+" خفض إنتاج النفط الخام.
وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قررت "أوبك +" خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا بداية من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ما زاد أسعار النفط نحو 10 بالمئة قبل أن تتراجع قليلا.
واتهم مسؤولون أمريكيون السعودية بدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ودعوا إلى فرض عقوبات عليها، فيما حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن المملكة من "عواقب" تأييدها لخفض إنتاج النفط.
ورفضت الرياض الاتهامات الأمريكية وانتقدت سياسية "الإملاءات"، وأكدت أن القرار "اقتصادي بحت" لضبط الأسواق، مشددةً على أنه لا علاقة له بالسياسة.
وعبر تأييدها لقرار "أوبك+"، أعربت دول عربية عن تضامنها مع موقف السعودية أكبر دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم أيضا قطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان.
والإثنين، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في مقابلة مع قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، إن "المملكة من الأسس القوية للنظام العربي، ونعرب عن تضامنا دائما معها فيما تتخذ من قرارات".
وأضاف بوريطة، الذي وصل إلى الرياض الإثنين: "جئت اليوم تعبيرا عن هذا الموقف وللتأكيد على أن القرار السعودي، سوءا دبلوماسي أو (مرتبط) بالطاقة، لا يمكن أن يخضع للمزيدات والضغوط الخارجية".
كما قالت الخارجية المصرية، في بيان الإثنين، إن "مصر تدعم الموقف الذي عبرت عنه المملكة في شرح الاعتبارات الفنية للقرار الذي أُثير بشأنه تجاذبات".
وتابعت أن القرار وفق اعتبارات المملكة "يكفل تحقيق انضباط سوق النفط، وتعزيز قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة".
وعبَّرت كذلك الخارجية البحرينية، عبر بيان الإثنين، عن تضامنها "الكامل مع السعودية ورفضها القاطع لتسيس قرار مجموعة "أوبك+" أو اعتباره انحيازا في صراعات دولية".
وأشادت بدور السعودية "المحوري في ضمان أمن الطاقة واستقرار السوق النفطية".
وتفرض عواصم غربية، في مقدمتها واشنطن، عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو وتسعى إلى منعها من الاستفادة من أي ارتفاع لأسعار النفط، في ظل استمرار روسيا في شن هجوم عسكري في جارتها أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.
والإثنين، قالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، إن "الدولة قيادة وشعبا تقف إلى جانب السعودية في أي قرارات تتخذها للحفاظ على سيادتها وحماية حقوقها".
كما رحبت الخارجية اليمينة، الإثنين، بالموقف السعودي "الرفض للتصريحات الصادرة بحق المملكة عقب صدور قرار أوبك بلس".
وأكدت أنها "تتضامن مع المملكة وترفض التصريحات الصادر بحقها"، مشيدةً بدورها في "استقرار أسواق النفط".
وأعلنت الخارجية العمانية، في بيان الإثنين، "دعمها لهذا القرار المبني على اعتبارات اقتصادية ومعطيات العرض والطلب، بهدف تحقيق الاستقرار المرجو للسوق العالمي بالتوافق بين جميع الدول الأعضاء (في مجموعة أوبك+)".
كما أكد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، الإثنين، أن القرار يمثل "استجابة تقنية بحتة قائمة على اعتبارات اقتصادية محضة"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
ومساء الأحد، غرد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، قائلا: "أؤكد أن قرار منظمة أوبك بخفض الإنتاج كان قرارا فنيا بحتا وتم بالإجماع وليس قرارا سياسيا كما يحاول البعض وصفه".
وأكدت شركة تسويق النفط العراقية، في بيان الأحد، أن القرار "اتُخذ بالإجماع وبناء على مؤشرات اقتصادية".
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية (رسمية) الشيخ نواف سعود الناصر الصباح، إن القرار يهدف إلى المحافظة على توازن الأسواق النفطية واستقرارها في ضوء التحديات الحالية، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وسبق وأن أعلنت منظمات التعاون الإسلامي والتعاون الخليجي وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي تضامنها مع السعودية، ورفضها أي تصريحات تحاول النيل منها.
وجاء قرار "أوبك+" قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وربما يخسر الحزب الديمقراطي (حزب بايدن) أحد مجلسي الكونغرس، ومن المرجح أن تتضرر حظوظ الديمقراطيين الانتخابية بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في وقت يتفشى فيه التضخم بالولايات المتحدة.
