قامت قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالانتشار وتعزيز مواقعها على أطراف العاصمة الليبية طرابلس، تحسبا لأي هجوم محتمل من كتائب مسلحة تتبع لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا بعد تحشيدات لها قبل أيام.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر عسكري تابع لحكومة الدبيبة، فضل عدم ذكر اسمه، أن "الانتشار وتوزيع قوات عسكرية تتبع لحكومة الدبيبة، جاء بناء على الاجتماع الذي تم خلال اليومين الماضيين وجمع رئيس الأركان محمد الحداد وعدد من الكتائب المسلحة بالمنطقة الغربية".
وأضاف المصدر أن "الكتائب والتشكيلات المسلحة التي بدأت فعلياً في الانتشار في أغلب الأحياء الجنوبية للعاصمة منذ مساء أمس الخميس هدفها هو حماية المدنيين".
وتشهد ليبيا منذ أشهر أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومتين، الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، والثانية حكومة باشاغا المكلفة من مجلس النواب، فيما يرفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.
وتأتي هذه التحركات بعد يومين من توجيه باشاغا خطابا إلى الدبيبة، طالبه فيه بتسليم السلطة.
واعتبر مراقبون أن طلب باشاغا هو تمهيد لدخول العاصمة خاصة مع انتشار كتائب مسلحة تتبع للمنطقة العسكرية الغربية، موالية لحكومته.
من جانبه رد الدبيبة على باشاغا طالباً منه عدم إرسال الرسائل والتهديدات المتكررة بإشعال الحرب واستهداف المدنيين، مضيفاً "لو كان لديك حرص على حياة الليبيين، ركز جهدك لدخول الانتخابات، ودع عنك أوهام الانقلابات العسكرية فقد ولى زمانها".
وأثار هذا الخلاف المخاوف من تحوله لحرب خاصة في ظل التحشيد المسلح المستمر بالعاصمة طرابلس بين قوات مؤيدة للحكومتين كانت قد وقعت اشتباكات مسلحة بينها في 16 مايو/أيار الماضي، بعد دخول باشاغا للمدينة آنذاك قبل الانسحاب منها.
ويرى باشاغا أن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة أصبحت منتهية الصلاحية منذ 22 يونيو / حزيران 2022، غير أن الدبيبة يقول إنه لا يمكن الخروج من المأزق السياسي في البلاد إلا عبر دستور واضح وانتخابات رئاسية وبرلمانية.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021 وفق مخرجات ملتقى الحوار السياسي في جنيف، إلا أن ذلك لم يتم رغم فتح باب الترشيحات بسبب الخلافات حول الدستور.
