اقتحم الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدداً من المؤسسات الفلسطينية وجمعيات العمل المدني ومؤسسات حقوقية في رام الله، وصادر محتوياتها بحجة أنها منظمات إرهابية.
والمنظمات السبع التي تعرضت للمداهمة والإغلاق، هي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والقانون من أجل حقوق الإنسان (الحق)، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، ومؤسسة لجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين.
وقال شهود عيان إن القوة الإسرائيلية داهمت مقار المؤسسات السبع، وصادرت ملفات وأجهزة حاسوب، ودمرت محتوياتها.
وبيّن الشهود، أن الجنود الإسرائيليين علّقوا أمرا عسكريا بإغلاق تلك المؤسسات، بدعوى أنها إرهابية.
وذكرت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي خلال عملية مداهمته للمؤسسات، حيث استخدمت القوات الإسرائيلية الرصاص الحي والمعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع.
من جهتها أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيانها، أن طواقمها تعاملت مع إصابة 34 فلسطينيا في تلك المواجهات، بينها إصابة واحدة بالرصاص الحي، و33 بحالات اختناق.
وفي السياق، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، إن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤسسات العمل المدني وإغلاقها، والاستيلاء على محتوياتها في رام الله، تصعيد خطير ومحاولة لإسكات صوت الحق والعدل.
وأضاف الشيخ: سنتوجه إلى كل الجهات الدولية الرسمية ومؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري، لإدانة هذا السلوك الاحتلالي، والضغط لإعادة فتحها وممارسة نشاطها بحرية كاملة".
وأمس الأربعاء، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، عن تصنيفه بشكل نهائي لـ 3 مؤسسات وجمعيات فلسطينية بأنها إرهابية، وذلك بحجة تمويلها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وكان الجيش الإسرائيلي داهم العام الماضي، 6 مؤسسات شملها القرار، واعتقل عدداً من العاملين فيها، وأغلقها، غير أنها أصرت على الاستمرار بالعمل.
وفي حينه، أوقفت دول أوروبية العمل مع تلك المؤسسات الست المشمولة بالقرار، غير أنها عادت في 11 من يوليو/ تموز الماضي، وأعلنت عن مواصلة العمل معها، لعدم كفاية الأدلة على الادعاء الإسرائيلي.
من جانبها أدانت الرئاسة الفلسطينية، إغلاق إسرائيل للمؤسسات السبع.
وقالت اليوم الخميس، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا إن ما جرى جريمة واعتداء سافر على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وأيضا اعتداء على المنظومة الحقوقية الدولية جمعاء وليس فقط الفلسطينية.
وأضافت الرئاسة الفلسطينية: "نقف مع هذه المؤسسات الوطنية التي تقوم بواجبها في فضح جرائم الاحتلال وكشفها أمام العالم".
وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل، لحماية الشعب الفلسطيني، ووقف هذه الاعتداءات، لما لها من تبعات وآثار خطيرة.
