يقترح أول حوار وطني في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إضافة أو تعديل تشريعات في ثلاثة محاور سياسية واجتماعية واقتصادية ذات أولوية، وذلك بعد إفراجات عن سياسيين.
وانطلق الحوار في 5 يوليو/ تموز الماضي على مستوى مجلس الأمناء (19 عضوا بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون نسبيا)، وجرى إقرار 15 لجنة فرعية لمناقشة مقترحات محاوره الثلاث.
المحاور تمس سياسيا ملفات منها التظاهر والحبس الاحتياطي والأحزاب والانتخابات، واجتماعيا قوانين أبرزها التعليم والأسرة، واقتصاديا إصلاحات داعمة لتحفيز بيئة الاستثمار.
ومن المنتظر أن تبلور مناقشات اللجان مقترحات بإضافة أو تعديل تشريعات أو توصيات بقرارات حكومية تُرفع إلى الرئيس المصري لتصل إلى مجلس النواب، وفق أحاديث شبه رسمية، دون تحديد سقف زمني.
وتأتي محطة التشريعات المنتظرة بعد قرارات العفو والإفراجات عن سجناء ومحبوسين احتياطيا، منذ أن دعا السيسي في 26 أبريل/ نيسان الماضي إلى حوار وطني.
وأوصت لجنة الحوار، أكثر من مرة عبر بيانات، بالتوسع في سياسة العفو والإفراج عن السجناء والمحبوسين احتياطيا.
والأربعاء، أفرجت السلطات عن 25 محبوسا احتياطا، بينهم صحفي، ما رفع عدد المفرج والمعفو عنهم من أصحاب الرأي والسياسيين إلى ما لا يقل عن 163 بين 26 أبريل الماضي و17 أغسطس/آب الجاري.
بينما تفيد تقديرات غير رسمية بأن الحصيلة وصلت إلى 700 من دون تحديد عدد المعارضين بينهم.
** 15 ألف ورقة مقترح
الرئيس السيسي كان قد أكد إمكانية صدور مقترحات بتشريعات عن لجنة الحوار الوطني بقوله في 26 أبريل الماضي، حيث قال: "نود إطلاق حوار لكل القوى السياسية وعرض نتائجه على مجلسي النواب والشيوخ لمزيد من النقاش".
وفي 26 يونيو/ حزيران الماضي، أوضح منسق الحوار ضياء رشوان أن الحوار كله يستهدف تحديد أولويات العمل الوطني، وأن اقتراحات تشريعية قد تخرج وترفع للرئيس قبل إحالتها إلى البرلمان لإقرارها، وكذلك الخروج بإجراءات تنفيذية من الحكومة في مختلف القضايا".
وفي 4 يوليو/ تموز الماضي، قال رئيس مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق، في بيان، إن مخرجات الحوار الوطني مآلها في نهاية المطاف للبرلمان بغرفتيه (الشيوخ والنواب)، وستتطلب في أغلب الأحـوال تعديلات تشريعية بعد دراسة من الحكومة.
وعقدت لجنة الحوار ثلاث جلسات تشاور مغلقة، في 19 و30 يوليو الماضي و3 أغسطس الجاري، غلب عليها تصنيف المقترحات التي وصلت لإدارة الحوار، وتقدر بنحو 15 ألف ورقة مقترح، وفقا لمعلومات رسمية.
** لجان الحوار
ولتنظيم نقاشات الحوار، اكتمل تأسيس 15 لجنة فرعية أفرزتها المحاور الثلاثة، على أن يتم تسمية مقرريها في جلسة 27 أغسطس الجاري، بحسب بيان لمجلس أمناء الحوار في الثالث من الشهر.
وستضم لجنة المحور السياسي ثلاثة لجان فرعية أبرزها حقوق الإنسان والحريات، ونظيرتها الاجتماعية خمسة لجان تختص بقضايا منها التعليم والأسرة، بينما تضم نظيرتها الاقتصادية سبعة لجان أبرزها التضخم وغلاء الأسعار، والعدالة الاجتماعية.
وآنذاك، قال رئيس الأمانة الفنية للحوار محمود فوزي، في تصريح متلفز، إنه بعد جلسة التوافق على تسمية مقرري اللجان ستبدأ جلسات الحوار، في مؤتمرشعبي يناقش القضايا عبر لجان مفتوحة للجميع، وسيكون لها مخرجات إما ستحتاج إلى تشريع لتطبيقها أو قرارات وسياسات حكومية لتطبيقها، مستبعدا أن يكون التوجه لتعديل في الدستور.
** تشريعات محتملة
وسياسيا، تقتصر أولويات التشريعات المحتملة على "تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بمواد الحبس الاحتياطي، وقانون الأحزاب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون المحليات"، وفق النائب البرلماني المقرب من السلطات طارق الخولي، في تصريح لصحيفة "الشروق" المحلية (خاصة) في 27 مايو/أيار الماضي.
وفي 19 يوليو الماضي، قال رشوان، في مؤتمر صحفي، إن "قانون المحليات، مجالس تُنتخب في أرجاء البلاد معنية بالخدمات العامة ولم تُجر منذ 11 عاما منذ حلها، وقضايا حقوق الإنسان ليست محل إجماع، سنسمع الآراء جميعا ويتبلور عنها مقترحات تشريعية وتنفيذية من الكل".
فيما قالت الأكاديمية والسياسية بحزب الوفد الليبرالي (مؤيد) هاجر التونسي، عبر تصريح متلفز في 22 يوليو/ تموز الماضي، إن الرئيس السيسي دعا من قبل لدمج الأحزاب المتقاربة في الأيدولوجية، وقد تكون تلك الخطوة بعد الحوار الوطني.
** المعارضة: تعديل الحبس الاحتياطي
وتستعد المعارضة هي الأخرى لطرح رؤاها لتشريعات محتملة، وأبرز ما صدر عنها حتى الآن هو تعديل مواد الحبس الاحتياطي بالقانون ومشروع قانون للأحزاب وآخر للمحليات، بحسب تصريحات سابقة لكل من المتحدث باسم حزب الدستور وليد العماري ورئيس حزب العدل النائب عبد المنعم إمام.
فيما طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية بقانون للعمل يكفل الأمان الوظيفي والأجر العادل وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بينما اقترحت نقابة الأطباء إصدار قانون المسؤولية الطبية بشأن الضرر الطبي.
** قضايا محل توافق
واعتبر الأكاديمي والخبير السياسي المصري خيري عمر، أن الإفراجات منتج ثانوي للحوار الوطني، لأن لجنة العفو الرئاسي تقوم به فعليا وساهمت إدارة الحوار في دفعه للأمام.
وأوضح أن مهمة الحوار الوطني الأساسية تتبلور حاليا بشأن كيفية النظر في قضايا محل نقاش على المستوى الوطني وتحويلها إلى مقترحات تشريعية بتصحيح قوانين ومراجعة وإضافة أخرى.
ورجح عمر أن قوانين الانتخابات والأحزاب والتظاهر ومواد الحبس الاحتياطي وقوانين الأسرة والإصلاح الاقتصادي ستكون في مقدمة التشريعات التي تُنظر في الحوار الوطني كما هو مثار وستجد قبولا وتوافقا في البرلمان.
وتوقع أن لا تستغرق هذه التشريعات ذات الأولوية ومحل التوافق في أغلبها وقتا طويلا في نظرها، بجانب الحاجة لإقرار قانون الإدارة المحلية لإجراء انتخابات محلية العام المقبل.
ووفق تقارير صحفية محلية، سيشهد دور انعقاد مجلس النواب، المقرر انطلاقه في أكتوبر/ تشرين المقبل، مناقشة تشريعات مرسلة من الحكومة أو مقدمة من أعضاء المجلس مثل قانون الأحوال الشخصية والمحليات.
