رحّب مجلس الأمن الدولي بتمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين، اعتباراً من 2 أغسطس/آب الجاري حتى 2 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأكد المجلس في بيان، أن "الهدنة تظلّ أهمّ فرصة للسلام وحماية المدنيين... وقد أوجدت أساسًا مستقرًّا للتقدم في المحادثات على المسارات الاقتصادية والأمنية، والشروع في مناقشات متعمّقة وشاملة على المسار السياسي".
ودعا المجلس في بيانه "الأطراف المعنية إلى اغتنام هذه اللحظة لتكثيف المفاوضات على وجه السرعة، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بشأن اقتراح الهدنة الأممي".
وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، قد وضع اقتراحاً موسّعًا "يمكن ترجمته إلى وقف دائم لإطلاق النار" وفق البيان الأممي.
وأشاد المجلس بـ"الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لتسهيل تدفق الوقود إلى البلاد والرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء"، وأثنى على "الشركاء الإقليميين لما يبذلونه من جهود لدعم الهدنة".
وجدد دعمه لجهود غروندبرغ المستمرة، لتعزيز الهدنة وتوسيعها من أجل تسوية سياسية شاملة، على أساس المراجع المتفق عليها وتحت رعاية الأمم المتحدة.
وأعرب المجلس عن قلقه من عدم إحراز تقدم في فتح الطرق المؤدّية مِن وإلى محافظة تعز (غرب)، وجدد دعواته إلى جماعة الحوثي بضرورة "التحرك بمرونة في المفاوضات وفتح الطرق الرئيسية على الفور".
وتتهم منظمات حقوقية وإنسانية في اليمن، الحوثيين بفرض حصار على مدينة تعز (مركز المحافظة) الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية منذ اندلاع النزاع اليمني عام 2015، ومنع قوافل الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى السكان، وهو ما تنفيه الجماعة.
والثلاثاء، أعلن غروندبرغ موافقة الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على تمديد الهدنة "التزامًا من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن".
وقال في بيان إنه خلال الأسابيع المقبلة سوف يكثف "الانخراط مع الأطراف اليمنية لضمان التنفيذ الكامل لجميع التزاماتها بالهدنة".
ومطلع يونيو/حزيران الماضي، وافقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، على تمديد الهدنة شهرين، بعد انتهاء هدنة سابقة مماثلة بدأت في 2 أبريل/ نيسان الفائت.
ومنذ أكثر من 7 سنوات، يشهد اليمن حربًا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات عدة بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
