أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، اليوم الإثنين، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد بلغت 13.6 بالمئة إلى حدود الساعة الثالثة والنصف عصرا بالتوقيت المحلي (الثانية والنصف عصرا بتوقيت غرينيتش).
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، الإثنين، في العاصمة تونس.
وقال بوعسكر: "عدد الناخبين الذّين قاموا بعملية التصويت بلغ مليونا و213 ألفا و278 ناخبا".
وأكد أنه لم يتم تسجيل أي إخلالات أو تجاوزات، عدا بعض الإشكالات البسيطة.
وبحسب بوعسكر، فإن عدد الناخبين داخل تونس يبلغ 8 ملايين و929 ألفا و665 ناخبا، يتوزعون على 51 بالمئة إناث و49 بالمئة ذكور.
وأضاف: "مراكز الاقتراع فتحت في التوقيت المخصص لها عند الساعة السادسة صباحا (05:00 تغ) بنسبة 100 بالمئة مع تأخير ببضعة دقائق لبعض المكاتب".
ولفت إلى أن عدد المراقبين المعتمدين يُقدّر بـ5 آلاف و678 محليا و124 أجنبيّا، كما يبلغ عدد ممثلي الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء 4 آلاف و580.
وانطلقت الإثنين، في تمام السادسة صباحا عملية الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها وسط حضور أمني لافت.
وفي 25 مايو/ أيار الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوماً لدعوة الناخبين إلى التصويت باستفتاء شعبي على دستورٍ جديد للبلاد في 25 يوليو الجاري.
ونشر سعيد في 30 يونيو/ حزيران الماضي، في جريدة "الرائد الرسمي"، مشروع الدستور الذي يعرض اليوم على الاستفتاء، وعدله في الثامن من ذات الشهر.
ورغم الجدل القائم، فإن متابعين للوضع في تونس، يرجّحون أن تكون نتائج الاستفتاء لصالح اعتماد الدستور الجديد المقترح من قبل سعيّد وبدء العمل به.
