اتهمت ستة أحزاب معارضة في تونس، الإثنين، رئيس البلاد قيس سعيد بخرق الصمت الانتخابي عبر كلمة متلفزة وجَّه فيها الناخبين إلى التصويت بنعم في الاستفتاء الجاري على مشروع الدستور بالإضافة إلى التهجم على معارضيه.
وصباح الإثنين، بث التلفزيون الرسمي كلمة لسعيد اتهم فيها أطرافا (لم يسمها) باختلاق الأزمات وصرف أنظار الشعب عن القضايا الحقيقية، متوعدا إياهم بـ"محاكمة عادلة".
وقالت حركة النهضة، في بيان اطلع عليه مراسل الأناضول، إن "رئيس سلطة الأمر الواقع قيس سعيد ألقى كلمة بثتها القناة الوطنية بعد الإدلاء بصوته هذا الصباح فيما يسمّى الاستفتاء".
وأضافت الحركة، صاحبة أكبر كتلة في البرلمان المنحل، أن سعيد "تعمّد توجيه الناخبين إلى التصويت بنعم على مشروع دستوره الذي أطال في مدحه، مقابل تهجّمه على معارضيه".
وتابعت: "وهذا خرق واضح وفاضح لفترة الصمت الانتخابي التي تشمل اليوم السابق للاقتراع ويوم الاقتراع نفسه حتى انتهاء عملية التصويت".
وأدانت الحركة ما قالت إنه "سلوك منافي للقانون من قبل أعلى هرم السلطة"، واعتبرته "مؤشّرا إضافيا على صورية الاستفتاء".
واستغربت "صمت مسؤولي هيئة الانتخابات على هذه الجريمة الانتخابية الموثّقة، بما يضاعف الشكّ في مصداقيتها".
وأردفت أن "هذا الخرق للقانون إذ يأتي من رئيس السلطة، فهو مؤشّر على مستقبل التزام الحكّام بمقتضيات الدستور والقانون".
وأفادت بأن ما قام به سعيد "يضيف جريمة انتخابية إلى مجمل الخروقات العديدة المسجّلة خلال الفترة الانتخابية وخلال الساعات الأولى من يوم الاقتراع، والتي نحدّد تأثيرها على النتائج بعد انتهاء عملية الاستفتاء واستكمال المعطيات المؤكدة حولها".
وفي وقت سابق الإثنين، اتهمت 5 أحزاب معارضة سعيد أيضا بـ"خرق الصمت الانتخابي"، عبر بث كلمة دعائية لمشروع الدستور.
جاء ذلك في بيان صادر عن "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" المكوّنة من الحزب الجمهوريّ (وسط يسار) والتيار الديمقراطي ( اجتماعي) والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (اجتماعي) وحزب العمّال ( يسار) وحزب القطب (يسار).
وقالت الأحزاب: "في انتهاك صارخ للقانون والأعراف الانتخابية، توجّه صاحب مشروع ما يسمى الجمهورية الجديدة بكلمة دعائية لفائدة مشروعه (الدستور) المعروض اليوم على الاستفتاء، وتم بثّ هذه الكلمة المطولة في القناة الرسمية، المسمّاة الوطنية الأولى".
وتابعت: "تجاوز الحاكم بأمره (سعيد) كل ذلك، ولم تخْلُ كلمته أمام مكاتب الاقتراع من التشنّج والتهجّم على معارضيه ضاربا عرض الحائط بأبسط قواعد القانون".
وأردفت: "حصلت هذه الخروقات، وهي ليست الأولى، أمام صمت مطبق لهيئة الانتخابات".
واعتبرت الأحزاب الخمسة أن في هذا السلوك شاهد آخر على عدم استقلالية هذه الهيئة، وعلى زور كامل المسار الانتخابي والنتائج التي ستتمخض عنه".
وحتى الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش لم يصدر تعقيب من الرئاسة التونسية بشأن هذه الاتهامات لرئيس البلاد.
وفي السادسة من صباح الإثنين انطلق الاستفتاء على مشروع بديل عن دستور 2014 الذي تمت صياغته في أعقاب ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
وبالرغم من الجدل القائم، فإن متابعين للوضع في تونس يرجّحون أن تكون نتائج الاستفتاء لصالح اعتماد الدستور الجديد المقترح من قبل سعيد وبدء العمل به.
ويأتي الاستفتاء ضمن إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 في ظل أزمة سياسية حادة.
ومن بين هذه الإجراءات إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتعتبر قوى تونسية هذه أن الإجراءات تمثل "انقلابا على الدستور" وتهدف إلى إقامة "حكم فردي مطلق"، فيما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011".
أما سعيد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال أكثر من مرة إن إجراءاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من انهيار شامل.
