اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن ما حصل، الجمعة، من اعتداءات على متظاهرين وبينهم مكتبها التنفيذي، "جريمة نكراء في حق الديمقراطية وشعارات الثورة، لا يمكن بأي حال تبريرها أو التقليل من خطورتها.
جاء ذلك وفق بيان، السبت، عن نقابة الصحفيين اطلعت الأناضول على نسخة منه.
ومساء الجمعة، فرقت قوات الأمن، مظاهرة وسط العاصمة تونس رفضا للاستفتاء المقرر الإثنين المقبل على الدستور الجديد.
وحسب مصادر صحفية، فإن قوات الأمن "استخدمت القوة والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين أمام مقر وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، قبل أن توقف عددا منهم".
وأردف أنه "تم نقل نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، عبر سيارة للدفاع المدني إلى إحدى المصحات القريبة بالعاصمة بعد اختناقه جراء الغاز المسيل للدموع".
وحملت النقابة، "وزير الداخلية والقيادات الأمنية التي أعطت الأوامر والتي نفذت المسؤولية الكاملة على ما حصل رغم وجود سوابق سيئة وإيهام بحصول تحقيقات إدارية من أجل مواجهة الانفلات الأمني".
ودعت السلطات القضائية لـ"تحمل مسؤولياتها وفتح تحقيق في الممارسات الأمنية التعسفية التي طالت عشرات التونسيين والتونسيات مما ألحق بهم أضرارا بدنية ونفسية بالغة، ووضع حد لإفلات الجناة من العقاب مثلما تعودوا على ذلك طوال عقود".
كما أعربت النقابة عن تنديدها بـ"سياسة القمع الذي استهدف المتظاهرين، بآليات غير ديمقراطية ولا مدنية مما لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة بين المواطنين والدولة".
وعبرت عن "تضامنها مع كل المواطنات والمواطنين الذين حرموا من حقهم الدستوري في التظاهر وتعرضوا إلى أشكال متخلفة وهمجية من القمع بما فيهم صحافيات وصحفيين لم يفعلوا غير ممارسة عملهم في التغطية والأخبار".
والسبت، تنتهي الحملة الدعائية للاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الجديد الذي يطرحه الرئيس سعيد، وسط فتور في المشاركة وترقّب لما ستؤول إليه الأوضاع بعد استحقاق، الإثنين المقبل.
وتشكل الدعوة التي وجّهها الرئيس التونسي للمشاركة بالاستفتاء، جزءاً من مسار دخلته البلاد قبل عام من خلال إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها في 25 يوليو 2021، أبرزها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ورغم الجدل القائم، فإن متابعين للوضع في تونس، يرجحون أن تكون نتائج الاستفتاء لصالح اعتماد الدستور الجديد المقترح من قبل الرئيس قيس سعيّد وبدء العمل به.
