رحّبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، السبت، بدعوة أُممية لرفع الحصار عن قطاع غزة وضمان حرية حركة الأفراد والبضائع في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلّة، بالإضافة إلى المطالبة بوقف الاستيطان.
جاء ذلك في بيان صدر عن الحركة، تعقيبا على قرارين صدرا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بشأن "التبعات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة".
وقالت الحركة، في بيانها الذي وصل الأناضول نسخة عنه، إنها تعتبر "القرارين بمثابة الدليل الذي يكشف حجم الجرائم التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني، وأرضه ومقدّساته".
وأضافت: "القراران يؤكدان مُجددا عدم شرعية هذا الاحتلال ومخططاته الاستيطانية على أرضنا المحتلة".
ودعت الحركة المجتمع الدولي، إلى "تحمّل مسؤولياته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع حصاره عن قطاع غزة، وإلزامه بوقف كافة جرائمه الاستيطانية والتهويدية".
وكانت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" قالت في وقت سابق السبت، إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك (مكوّن من 54 عضوا)، دعا في قرار اعتمده، إلى رفع الحصار عن قطاع غزة وضمان حرية تحرك الأشخاص والبضائع في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى وقف الاستيطان وما يرتبط به من أنشطة.
وحصل هذا القرار، بحسب الوكالة، على أغلبية ساحقة، فيما اعترضت عليه 4 دول وهي: الولايات المتحدة وكندا وليبيريا وإسرائيل، وامتنعت 4 دول أُخرى عن التصويت وهي: ساحل العاج وغواتيمالا وجزر سليمان والمملكة المتحدة.
وتحاصر إسرائيل غزة منذ يونيو/ حزيران 2007، وتفرض قيودا على حركة المواطنين والبضائع من وإلى القطاع.
كما طالب المجلس، في قرار آخر، بضرورة حماية السكان المدنيين وفقا للقانون الدولي الإنساني، وضمان المساءلة على وجه السرعة، وحماية الجهات الفاعلة في المجتمع المدني لتمكينها من أداء عملها بحُرية ودون خوف من الاعتداءات والمضايقة".
وحصل هذا القرار، وفق وفا، على تأييد 40 دولة، فيما قوبل باعتراض 6 دول وهي: الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والتشيك وليبيريا واسرائيل، وامتناع 4 دول أُخرى وهي: النمسا وكرواتيا وغواتيمالا وجزر سليمان.
وبحسب مؤسسات حقوقية محلية ودولية، فإن إسرائيل تمارس جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، كالقتل والاعتقال والتعذيب.
