أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، اليوم الإثنين، نتائج الانتخابات البرلمانية في 4 دوائر، بينما تتواصل عملية الفرز في بقية الدوائر.
وقال مولوي، في مؤتمر صحفي: "حرصا على مبدأ الشفافية وكما وعدت المواطنين سأُعلن تباعا عن النتائج وبعضها سيتأخّر".
وأضاف أن "نسب الاقتراع ليست قليلة، وهي تقريبا مشابهة لانتخابات عام 2018" (كانت 49.68%) .
وأفاد بأن 4 دوائر صدرت نتائجها بشكل نهائي وتمّ التوقيع عليها، وما تبقّى من دوائر يستمرّ العمل على فرزها .
وأوضح أن الفائزين في دائرة الجنوب الثانية هم نبيه بري (حركة أمل) وحسين سعيد جشي (جماعة حزب الله) علي خريس وعناية عز الدين علي عسيران (حركة أمل) وميشال حنا موسى (مقرب من حركة أمل )
وفي الجنوب الأولى، فاز في (صيدا- جزين) عبد الرحمن البزري (مستقل) وأسامة سعد (حزب التنظيم الناصري) وشربل مسعد (مستقل) وسعيد الأسمر وغادة أيوب (حزب القوات اللبنانية).
وفي دائرة البقاع (شرق) الثالثة فاز حسين الحاج حسن (حزب الله) وغازي زعيتر (حركة أمل)، وإيهاب حمادة إبراهيم الموسوي (حزب الله) وأنطوان حبشي (القوات اللبنانية) وجميل السيد (قريب من حزب الله) ومحمد الحجيري (مستقل مرشح من قبل حزب الله).
وفاز في البقاع (شرق) الأولى: رامي ابو حمدان (حزب الله) وجورج عقيص (القوات اللبنانية)، وميشال ضاهر (مستقل) وإلياس اسطفان (القوات اللبنانية) وسليم عون (تيار الوطني الحر) وبلال الحشيمي (قريب من رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة) وجورج بوشكيان (حزب طاشناك الأرمني).
وفاز في جبل لبنان (وسط) الأولى: زياد الحواط (القوات اللبنانية) ورائد برو (حزب الله)، وندى البستاني (التيار الوطني الحر) ونعمة افرام (مستقل) وشوقي الدكاش (القوات اللبنانية) وفريد الخازن (مستقل) وسيمون أبي رميا (التيار الوطني الحر) وسليم الصايغ (حزب الكتائب اللبنانية).
ووصف مولوي الانتخابات، التي أُجريت الأحد، بأنها إنجاز، وأن نسبة الشوائب قليلة جدا، وتم تأمين الكهرباء طيلة فترة الفزر.
وأظهرت نتائج أولية الإثنين محافظة حزب الله على مقاعده مع تراجع حلفائه، خاصة التيار الوطني الحر، مقابل تقدم حزب القوات اللبنانية.
وتنافست 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية لاختيار 128 نائبا في البرلمان الذي ينتخب أعضاؤه رئيس البلاد.
ومنذ أكثر من عامين يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، أدت إلى انهيار قياسي بقيمة العملة المحلية الليرة مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
