قضت محكمة جزائرية، مساء الخميس، بسجن الأمين العام السابق لأكبر تنظيم نقابي في البلاد، خلال حقبة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، على خلفية تهم تتعلق بالفساد.
وذكرت وسائل إعلام محلية بينها صحيفة الشروق، اليوم الجمعة، أن عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام السابق لالاتحاد العام للعمال الجزائريين"، مثل الخميس أمام قاض تحقيق بمحكمة "سيدي أمحمد" بالعاصمة الجزائر، "في إطار تهم فساد".
ووفق الصحيفة ذاتها، "مثل سيدي السعيد أمام المحكمة رفقة اثنين من أبنائه"، مشيرة أنه "تقرر إيداعه الحبس المؤقت بسجن (الحراش شرقي) على ذمة التحقيق".
ولم توضح الصحيفة ماهية التهم الموجهة إلى سيدي السعيد، فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات.
وسيدي السعيد، هو الأمين العام السابق لالاتحاد العام للعمال الجزائريين، بين أعوام 1997 و2019، حيث يعد الاتحاد أكبر نقابة عمالية بالبلاد، ويضم نحو 2.3 مليون منخرط من مختلف القطاعات (إدارات حكومية، شركات اقتصادية حكومية وخاصة، وغيرها).
وعرف عن سيدي السعيد، أنه من أكبر الداعمين للرئيس السابق بوتفليقة، قبل أن يتنحى عن قيادة الاتحاد في يونيو/ حزيران 2019، عقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت ببوتفليقة في 2 أبريل/ نيسان من العام ذاته.
ومنذ الانتفاضة الشعبية، جرى في الجزائر سجن العديد من المسؤولين في نظام بوتفليقة بتهم فساد، بينهم رئيسي الوزراء السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، فضلا عن وزراء وولاة (محافظين) ورجال أعمال، إثر تحقيقات في قضايا فساد، ولا تزال محاكمات مسؤولين آخرين جارية.
