أعلنت السلطات الجزائرية، الأحد، منع تصدير السكر وزيوت الطعام والعجائن وكافة مشتقات القمح.
جاء ذلك، وفق بيان للرئاسة الجزائرية، أورد أن الرئيس عبد المجيد تبون وجه بمنع تصدير كل ما تستورده الجزائر، من منتجات استهلاكية، على غرار السكر والعجائن والزيت والسميد وكل مشتقات القمح.
وأوضحت الرئاسة أنه تم تكليف وزير العدل، بإعداد مشروع قانون يُجرم تصدير تلك المواد، غير المُنتجة محليا، باعتباره عملا تخريبيا، للاقتصاد الوطني.
ولفتت إلى مواصلة منع استيراد اللحوم المجمدة منعا باتا، وتشجيع استهلاك اللحوم المنتجة محليا.
كما سيتم تشجيع الفلاحين المموِّنين للمخزون الاستراتيجي للدولة، من القمح الصلب واللين، والحبوب الجافة، بتحفيزات متنوعة منها الدعم بالقروض والأسمدة ومزايا أخرى (لم يذكر تفاصيلها).
وقبل ايام أعلن وزير الفلاحة (الزراعة)، عبد الحفيظ هني، أن البلاد تتوفر على مخزون كاف من الحبوب يكفي حتى نهاية السنة الجارية، في ظل مخاوف من أزمة إمدادات حبوب نتيجة التوتر في شرق أوروبا بين روسيا وأوكرانيا.
وأفاد هني أن بلاده اتخذت كافة احتياطاتها لضمان تغطية السوق المحلية وتلبية كافة احتياجات المواطنين من الحبوب، مضيفا: "هناك ضغوطات كبيرة في السوق العالمية على هذه المادة".
وتستهلك الجزائر بين 9 إلى 12 مليون طن سنويا من القمح بنوعيه اللين والصلب، غالبيته مستورد من الخارج وخصوصا فرنسا وبكميات محدودة من كندا.
وتشهد أسعار القمح زيادات متسارعة بفعل الأزمة الأوكرانية، إذ تعد روسيا أكبر مصدّر للقمح حول العالم بمتوسط سنوي 44 مليون طن، بينما أوكرانيا خامس أكبر مصدّر بـ 17 مليون طن.
وحققت الجزائر إنتاجا من القمح الصلب واللين بلغ 1.3 مليون طن، خلال موسم الحصاد الفائت، و135 ألف طن من الشعير، حسب بيانات رسمية، وهو الأضعف في تاريخ البلاد منذ عقود.
