انتقدت الجمعية التونسية للقضاة الشبان (مستقلة)، الإثنين، تعيين رئيس البلاد، قيس سعيد، لأعضاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، معتبرةً أن هذه الخطوة تهدف إلى "تدجين القضاة".
وفي 12 فبراير/شباط الماضي، وقّع سعد مرسوما رئاسيا بإحداث "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" محل المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية مستقلة)؛ ما أثار احتجاجات ورفضا من هيئات قضائية وقوى سياسية عديدة.
وقالت الجمعية، في بيان، إن "مجلسا يُعين كامل أعضائه رئيس الجمهورية ويتمتع فيه وحكومته بصلاحيات واسعة وأحيانا مطلقة، لا يمكن إلا أن يكون مجلسا سياسيا".
والإثنين، أدى أعضاء مجالس القضاء المؤقتة (عدلي وإداري ومالي) اليمين أمام سعيد، وفق بيان للرئاسة.
واعتبرت جمعية القضاة الشبان أن تشكيل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء "لا يهدف إلى إصلاح المنظومة القضائية، بل إلى تدجين القضاة وفرض توجهاته عليهم والتنكيل بمعارضيه عبرهم والتضييق على القضاة المحايدين المتمسكين بتطبيق القانون واحترام الدستور".
وتابعت: "نُعلم الشعب التونسي بأنه خسر مجلسا قضائيا منتخبا وسلطة قضائية مستقلة كانت المكسب الدستوري الوحيد من الثورة (2011)، ولم يبق له سوى موظفي عدل".
وأردفت أنه "أصبح لرئيس الجمهورية مجلسا للقضاء يعين فيه من يشاء ويعزل منه من يشاء، وسيكون له قضاة موالون يتهافتون على إرضائه".
وشددت الجمعية على أن "تكليف وزيرة العدل (ليلى جفال) المسؤولين عن المحاكم بإعداد قوائم اسمية بالقضاة المضربين عن العمل (رفضا لقرارات سعيد) واستجابة بعضهم لها، يمس من اعتبارهم ويحولهم إلى مجرد وشاة وأدوات لضرب القضاة والتضييق عليهم".
والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
واتهم سعيد، في أكثر من مناسبة، المجلس بعدم الاستقلالية وحمّله المسؤولية عن إطالة فترة التقاضي في بعض القضايا، وهو ما نفى المجلس صحته.
وحلّ المجلس يمثل حلقة جديدة ضمن أزمة سياسية حادة تعانيها تونس، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
