طالب المدعي العام العسكري الليبي "مسعود أرحومة"، بوقف سير إجراءات ترشح سيف الإسلام القذافي، وخليفة حفتر لانتخابات الرئاسة المزمع عقدها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك لحين امتثالهما للتحقيق فيما اسند إليهما من اتهامات.
جاء ذلك في رسالة وجهها المدعي العام العسكري، مساء أمس الأحد، إلى رئيس المفوضية "عماد السايح"، ونشرتها وسائل إعلام محلية ليبية.
وأشار أرحومة إلى أن هناك قضية مرفوعة ضد سيف الإسلام وحفتر تتعلق بقتل مواطنين في بلدة إسبيعة (جنوب العاصمة طرابلس) من قبل المجموعة المسلحة "فاغنر" الروسية، التي استعانت بها ميلشيا حفتر في حملتها العسكرية الفاشلة على طرابلس في الفترة بين إبريل/نيسان 2019، وإبريل 2020.
واتُهمت "فاغنر" بارتكاب العديد من المجازر بحق الليبيين، منها واقعة إسبيعة، لكن حتى الآن لم يوضح المدعي العام صلة سيف الإسلام بتلك الواقعة.
وأضاف "أرحومة" أن حفتر متهم أيضاً في قضايا تتعلق بقتل 63 مهاجراً غير شرعي في قصف مركز استقبال المهاجرين بمدينة تاجوراء (شرق طرابلس) في يوليو/تموز 2019، وقتل مواطنين اثنين في قصف على مدينة الزاوية (شمال غرب) في ديسمبر/كانون الأول 2019، إضافة إلى قتل 26 طالباً في قصف جوي استهدف الكلية العسكرية في طرابلس يناير/ كانون الثاني 2020.
وبلغ عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية 61 شخصاً، بينهم شخصيات جدلية منها نجل القذافي وحفتر ورئيس مجلس النواب "عقيلة صالح".
ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت مفوضية الانتخابات في بيان أن طلبات الترشح المرفقة بالمستندات ذات العلاقة بالاشتراطات القانونية المقدمة إلى المفوضية، لا تعني بالضرورة أن طلب المترشح قد قُبل.
