كشف موقع "ديسكلوز" الاستقصائي أن السلطات المصرية تستخدم ما تُقدم لها فرنسا من معلومات استخبارية لاستهداف مهربين عند الحدود المصرية-الليبية وليس ضد الجماعات المسلحة.
وبحسب "ديسكلوز"، تعرضت مهمة "سيرلي" الاستخبارية الفرنسية التي بدأت في شباط/فبراير 2016 لحساب مصر في إطار مكافحة الإرهاب، للانحراف عن مسارها من جانب الدولة المصرية التي تستخدم المعلومات التي جمعتها لشن ضربات جوية على آليات تشتبه بأنها لمهربين.
وكتب موقع "ديسكلوز" المتخصص في نشر معلومات عادة ما تشكل إحراجًا للجيش الفرنسي: "من حيث المبدأ، تقوم المهمة (...) على مراقبة الصحراء الغربية (في مصر) لرصد تهديدات إرهابية محتملة آتية من ليبيا" باستخدام طائرة مراقبة واستطلاع خفيفة مستأجرة من مديرية الاستخبارات العسكرية الفرنسية.
وأضاف الموقع الاستقصائي "نظريًا، يجب فحص البيانات التي تُجمَع ومقارنتها، من أجل تقييم حقيقة التهديد وهوية المشتبه بهم. لكن سرعان ما أدرك أعضاء الفريق أن المعلومات الاستخبارية المقدمة للمصريين، تُستخدم لقتل مدنيين يُشتبه في قيامهم بعمليات تهريب (...)".
وبحسب وثائق حصل عليها "ديسكلوز"، فإن "القوات الفرنسية كانت ضالعة في ما لا يقل عن 19 عملية قصف ضد مدنيين بين العامين 2016 و2018".
وأعربت مديرية الاستخبارات العسكرية والقوات الجوية عن قلقهما من التجاوزات في هذه العملية، وفق ما يتضح من مذكرة أرسِلت إلى الرئاسة الفرنسية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 أوردها موقع "ديسكلوز".
وتحدثت مذكرة أخرى بتاريخ 22 كانون الثاني/يناير 2019 أرسلت لعناية وزيرة القوات المسلحة فلورنس بارلي قبل زيارة رسمية لمصر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن وجود "حالات مؤكدة لتدمير أهداف اكتشفتها" الطائرة الفرنسية. وتقول المذكرة إن "من المهم تذكير (الطرف) الشريك بأن طائرة المراقبة والاستطلاع الخفيفة ليست أداة استهداف".
ورغم ذلك قال "ديسكلوز" إنه لم يتم توقيع أي اتفاق في هذا الاتجاه، كما لم تتم إعادة النظر بهذه المهمة، مؤكدا أن "الجيش الفرنسي ما زال منتشرا في الصحراء المصرية".
وقالت وزارة الجيوش الفرنسية لوكالة فرانس برس مساء الأحد إن "مصر شريك لفرنسا -كما هي الحال مع كثير من الدول الأخرى- نُقيم (معها) علاقات في مجال الاستخبارات ومكافحة الإرهاب (...) في خدمة الأمن الإقليمي وحماية فرنسا. لأسباب واضحة تتعلق بالسلامة والكفاءة، لن نعطي مزيدا من التفاصيل بشأن طبيعة آليات التعاون المُنَفذة في هذا المجال".
وأضافت أن الوزيرة فلورنس بارلي "طلبت فتح تحقيق بشأن المعلومات التي نشرها ديسكلوز".
ورغم رغبة باريس المعلنة في إعادة تركيز صادراتها من الأسلحة إلى أوروبا، فإن مصر أحد المشترين الرئيسيين للمعدات العسكرية الفرنسية.
وقد تعززت هذه المبيعات بشكل كبير مع وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة عام 2014، ولا سيما بين العامين 2014 و2016 من خلال بيع مقاتلات رافال وفرقاطة وأربع طرادات وناقلتين مروحيات "ميسترال".
