حمّلت حركة "النهضة" في تونس الرئيس ووزير الداخلية مسؤولية الأحداث التي شهدتها مدينة عقارب بولاية صفاقس (جنوب)، وأدانت "اللجوء إلى المنهج الأمني العنيف".
والأربعاء، شهدت "عقارب" إضرابا شاملا ووقعت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن احتجاجا على تدخل أمني "عنيف" لتفريق مظاهرة خرجت الاثنين؛ رفضا لإعادة فتح مكب نفايات.
وفي بيان بتوقيع رئيسها راشد الغنوشي، نددت "النهضة"، صاحبة أكبر كتلة برلمانية، بما قالت إنه "اللجوء إلى المنهج الأمني في التعاطي مع مشاكل البلاد، وما يخلفه ذلك من ضحايا وانتهاكات"، مطالبة بـ"فتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات".
وحمَّلت الحركة (53 نائبا من 217) "رئيس الجمهورية ووزير الداخلية المسؤولية، لا سيما بعد أن طلب الرئيس من وزير الداخلية وأمام شاشات الكاميرا اتخاذ إجراءات لفرض حلّ على الجميع في عقارب، بما يفهم منه دعوته لاعتماد الحل الأمني بالجهة".
وحذرت من أن "توخي هذه السياسات منهجا يهدّد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي في البلاد".
واعتبرت أن "تفاقم المشاكل البيئية في البلاد، وخاصة في صفاقس، كان بسبب السياسات المتبعة منذ انقلاب 25 يوليو (تموز)، وحرمان هذه الجهة وعدة ولايات أخرى من ولاة يديرون شؤونها، فضلا عن بقاء البلاد دون حكومة لأكثر من شهرين".
ومنذ 25 يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد سلسلة إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان (برئاسة الغنوشي) ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.
وشددت "النهضة" على أن "مثل هذه المشاكل (البيئية) لا تُحل إلا من خلال مقاربات تشاركية يكون المواطن أول المساهمين فيها، فضلا عن السلطة الجهوية والجماعات المحلية"، وأن "الحلول الأحادية التي تفرض بشكل فوقي قد أثبتت فشلها سابقا وفي أكثر من موقع".
وجددت الحركة الإعراب عن "دعمها لحقّ أهالي صفاقس وعقارب وفي كل مكان من تراب الجمهورية في العيش في بيئة نظيفة".
وحذرت مجددا من "خطورة السياسات المتبعة منذ انفراد الرئيس بكل الصلاحيات وإلغاء الدستور والبرلمان والحكومة والهيئات الدستورية".
ونبهت إلى "المخاطر الناجمة عن الخطابات التحريضية والتقسيمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية وأنصاره في الشبكات الاجتماعية وما تنشره من كراهية وعنف في المجتمع مع صمت من رئيس الجمهورية يبلغ درجة التواطؤ أو التحريض".
ولم يصدر تعليق فوري من الرئاسة التونسية على ما أوردته حركة "النهضة".
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زبن العابدين بن علي.
