أصدرت محكمة لبنانية، الخميس، قرارًا بكف يد قاضي التحقيق طارق البيطار، عن قضية انفجار مرفأ بيروت، إلى حين البت في طلب مقدم من وزير سابق لرد المحقق العدلي.
وأفادت وسائل إعلام محلية منها جريدة "النهار"، أن "محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي حبيب مزهر، أصدرت قراراً بكفّ يد قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار عن التحقيق في ملف انفجار المرفأ لحين بت المحكمة في الطلب المقدم من الوزير السابق يوسف فنيانوس أمامها لرد المحقق العدلي".
وبحسب النهار، فإن القاضي البيطار "سيتوقف عن متابعة تحقيقاته إلى حين صدور القرار النهائي لمحكمة الاستئناف".
وأضافت الصحيفة، أنه "تبعاً لهذا القرار (الذي صدر اليوم) سيتم إرجاء الجلسة المقررة للنائب غازي زعيتر في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري".
والأسبوع الماضي، تقدم علي حسن خليل، وزعيتر، وهما نائبان عن حركة "أمل"، بدعوى أمام المحكمة طلبا فيها إبعاد البيطار عن القضية، معتبرين أنه "خالف الأصول الدستورية، وتخطى صلاحيات مجلس النواب والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء"، وهو ما أدى حينها إلى تجميد التحقيق في انفجار المرفأ للمرة الثالثة.
وهذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها تجميد التحقيق، وتعود الأولى إلى ديسمبر/ كانون الأول 2020 عندما علقه المحقق العدلي السابق فادي صوان، لمدة 10 أيام، قبل تنحيته؛ إثر شكاوى قضائية تقدم بها أيضا النائبان خليل وزعيتر.
وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار هائل في المرفأ، ما أودى بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية.
ووفق معلومات رسمية أولية، وقع الانفجار في العنبر رقم 12 من المرفأ، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم"، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.
