صرح حمد عمار، الوزير بوزارة المالية الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية قررت خصم ديون الكهرباء المتراكمة على السلطة الفلسطينية من أموال المقاصة.
وأضاف أن السلطات الفلسطينية مدينة بمبلغ 400 مليون شيكل لشركة الكهرباء الإسرائيلية، بسبب فشلها في تحصيل مدفوعات السكان.
جاء ذلك ردا على استجواب نائبة بالكنيست الإسرائيلي، وأوضح أنه أصدر تعليمات لمصلحة الضرائب لتنسيق خطوط عريضة مع السلطة الفلسطينية، بغرض اقتطاع الدين من الأموال الضريبية المحولة إليها.
من جانبها قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إنه بموجب الترتيبات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، فإن السلطة من المفترض أن تدفع مقابل استهلاك سكانها.
وخلال الأسابيع الماضية لوحت شركة الكهرباء الإسرائيلية بقطع الكهرباء عن بعض أماكن الضفة الغربية إثر تراكم الديون.
وأموال المقاصة هي الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية من البضائع الواردة من خلال الموانئ والمطارات الإسرائيلية.
