فرضت واشنطن، الاثنين، عقوبات على أفراد وكيانات سورية، منها شركات عاملة في قطاع النفط، وذلك في إطار قانون "قيصر" الأمريكي.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان عبر الإنترنت، أن "الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 8 أفراد و11 كيانا سوريا، من بينهم شركات في قطاع النفط التابع للنظام السوري".
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين: "وزارة الخزانة عازمة على الاستمرار في ممارسة الضغط الاقتصادي على نظام الأسد ومؤيديه للقمع الذي يمارسه النظام"، بحسب البيان.
وأضاف البيان أن "الإجراء المذكور هو الجولة الخامسة من الإجراءات المتعلقة بسوريا من قبل وزارة الخزانة الأمريكية منذ دخول أحكام قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 حيز التنفيذ الكامل".
وتأتي العقوبات الأمريكية الجديدة في إطار الجهود الدولية الرامية إلى إجبار نظام الأسد على وقف الحرب التي يخوضها ضد شعبه من ناحية، وتعزيز الجهود الأمريكية المستمرة للتوصل إلى حل سياسي سلمي للصراع السوري، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، من ناحية أخرى، بحسب المصدر نفسه.
كما أكدت الوزارة الأمريكية أن "هذه الإجراءات الأمريكية ترمي إلى عرقلة وثني الموالين للنظام عن الاستمرار في دعم الأسد، ووقف تدفق عائدات النفط المستقبلية إلى صندوق الأسد وحربه المستمرة في البلاد منذ أعوام".
وفي 17 يونيو/ حزيران الماضي، دخل "قانون قيصر" حيز التنفيذ، بإعلان واشنطن إنزال عقوبات على 39 شخصا وكيانا مرتبطين بنظام الأسد.
و"قيصر" هو اسم استخدم لإخفاء الهوية الحقيقية لعسكري سوري سرب صور السجناء الذين تعرضوا للتعذيب حتى الموت في سجون نظام الأسد.
