بدأت الحكومة الفلسطينية، اليوم، تنفيذ قرار اتخذته الاثنين الماضي يقضي بمنع دخول 5 منتجات غذائية إسرائيلية إلى السوق الفلسطينية، من مبدأ المعاملة بالمثل.
وقالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية إن القرار دخل حيز التنفيذ الخميس، بمنع إدخال منتجات الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية، إلى الأسواق المحلية.
ويأتي القرار الحكومي الفلسطيني ردا على قرار وزير الدفاع الإسرائيلي "نفتالي بينت" بمنع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية.
وذكرت وزارة الاقتصاد في بيان، أن "غرفة العمليات من الجهات الحكومية ذات الصلة والأجهزة الأمنية، ستعمل على مدار الساعة لتطبيق القرار الحكومي".
والاثنين، أبلغ وزير الزراعة الفلسطينية رياض العطاري، وكالة الأناضول، أن حكومة بلاده تعاملت مع القرار باعتباره أداة سياسية تهدف إلى ممارسة الضغط الاقتصادي على الفلسطينيين، "من خلال حظرهم تمرير منتجاتنا الزراعية إلى أسواقهم".
بينما أعلن "بينت"، الأحد الماضي، بدء سريان وقف استيراد المنتجات الزراعية من الأراضي الفلسطينية، ردا على قرار فلسطيني صدر في 2019 يقضي بمنع استيراد العجول الإسرائيلية.
وكانت السلطة الفلسطينية قررت قبل عدة أشهر وقف استيراد العجول من إسرائيل، ضمن خططها للانفكاك الاقتصادي والتجاري عنها في عديد القطاعات.
وحاولت إسرائيل الضغط على السلطة الفلسطينية للتراجع عن القرار دون جدوى إذ ترى الأخيرة أنها قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية من العجول من دول المنشأ مباشرة.
بحسب بيانات حكومية، يبلغ إجمالي قيمة صادرات الخضار الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية 55 مليون دولار سنويا، مقابل واردات خضار وفاكهة فلسطينية من إسرائيل بقيمة 300 مليون دولار.
