تستعد المعارضة السورية إلى الجلوس وجهاً لوجه على الطاولة نفسها مع النظام للمرة الأولى منذ ثمان سنوات ونصف من الحرب الدموية، لمناقشة عمل اللجنة الدستورية السورية.
وقد أكدت الدول الضامنة لمسار أستانة حول سوريا، وهي تركيا وروسيا وإيران، الثلاثاء، دعمها لعمل اللجنة الدستورية السورية، الذي ينطلق في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، اليوم، برعاية المنظمة الدولية.
جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الضامنة، التركي مولود تشاوش أوغلو والروسي سيرغي لافروف والإيراني محمد جواد ظريف، عقب اجتماعهم في جنيف مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون.
ورحبت الدول الثلاث بـ"تشكيل اللجنة، وانعقادها بجنيف في 30 أكتوبربفضل إسهام ضامني أستانة، وتنفيذ قرارات مؤتمر الحوار السوري (في منتجع سوتشي الروسي 2018)".
ويترأس اللجنة رئيسان مشتركان عن المعارضة والنظام، وتتألف من 150 عضوًا، بواقع 50 لكل من المعارضة والنظام ومنظمات المجتمع المدني.
وأعربت الدول الثلاث عن "اقتناعها بأن إطلاق اللجنة الدستورية يثبت أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع السوري".
وأكدت مجددًا "التزامها بالمضي قدمًا في العملية السياسية، التي يقودها السوريون وتتواصل مع الأمم المتحدة، بما يتماشى مع القرار الأممي رقم 2254".
وشددت على "تصميمها على دعم عمل اللجنة الدستورية، من خلال التفاعل المستمر مع الأطراف السورية، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، لضمان عملها المستدام والفعال".
وقال وزير الخارجية الإيراني إن "الدول الثلاث لن تتدخل في عمل اللجنة الدستورية الذي يجب أن يحكمه شعور بالتراضي والمشاركة البناءة".
فيما أعرب نظيره التركي عن تفاؤله بالخطوة لكنه حذر من أن المباحثات ستكون صعبة.
وأكدت الدول الثلاث مجددًا على "التزام الضامنين القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وضرورة احترام هذه المبادئ من جانب جميع الأطراف".
وشددت على "تصميمها القوي على مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومكافحة البرامج الانفصالية في الأراضي السورية".
ودعت إلى "المضى قدمًا في عملية التسوية الأوسع، لزيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين، ولتسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخليًا إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وكذلك لبناء الثقة بين الأطراف السورية".
وأعلن بيدرسون، الخميس الماضي، أن أعضاء اللجنة هم من سيحددون نوع الدستور الجديد أو الإصلاح الدستوري الضروري لسوريا.
وتأمل الأمم المتحدة أن يمهد عمل اللجنة الدستورية الطريق أمام إصلاحات سياسية، وانتخابات جديدة في بلد دمرته حرب مستمرة منذ عام 2011، ما أسقط مئات الآلاف من القتلى، وأجبر الملايين على النزوح واللجوء.
