فرضّت قوات الأمن العراقية، مساء الجمعة، حظرا للتجوال في 6 محافظات جنوبية، للسيطرة على أعمال العنف التي تخللت الاحتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بحسب مصدر أمني.
وقال ضابط رفيع في وزارة الداخلية، مشترطا عدم نشر اسمه، للأناضول، إن "قيادات العمليات والشرطة بالتنسيق مع المحافظين قرروا فرض حظر للتجوال في محافظات البصرة وواسط والمثنى وبابل والديوانية وذي قار (من أصل 18 محافظة) بسبب استمرار اعمال العنف".
وأوضح المصدر أن "حظر التجوال دخل حيز التنفيذ مساء اليوم وحتى إشعار غير مسمى"، دون تحديد توقيتات بعينها.
وحتى الساعة 18.30 تغ لم تصدر إفادة من السلطات بخصوص ما ذكره المصدر.
وتزامن فرض حظر التجوال مع ارتفاع ضحايا احتجاجات اليوم إلى 24 قتيلاً في صفوف المتظاهرين وإصابة 2047 آخرين بجروح بينهم عناصر أمن، وفقا لإحصائيات مفوضية حقوق الانسان (مؤسسة رسمية تتبع البرلمان).
واستأنف المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم المناهضة للحكومة منذ ساعات الصباح الأولى، في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، للمطالبة بإقالة الحكومة وإصلاح النظام السياسي "الفاسد".
وفي وقت متأخر من مساء الخميس، استبق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحتجاجات، بطرح حزمة جديدة من الإصلاحات، بينها التعهد بحصر السلاح بيد الدولة، وحل الفصائل المسلحة، وضمان الحريات والأمن والاستقرار، وتوفير أفضل الخدمات وفرص العمل للمواطنين، وتقديم الفاسدين للقضاء ومحاسبتهم علنا، وتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد.
وتأتي الموجة الجديدة استئنافا للاحتجاجات التي بدأت مطلع الشهر الجاري في بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية ذات أكثرية شيعية، وتستمر لمدة أسبوع.
ولاحقا رفع المتظاهرون سقف مطالبهم، ودعوا لاستقالة الحكومة، إثر لجوء قوات الأمن للعنف واستخدام الرصاص الحي ضد المحتجين؛ ما أسفر عن مقتل 149 محتجاً و8 من أفراد الأمن.
وساد استياء واسع في البلاد إثر تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى إطاحتها.
