أقر البرلمان المصري قانونا يحظر زراعة المحاصيل التي تتطلب كمية كبيرة من المياه، وسط مخاوف من أن سدا إثيوبيا ضخما مبنيا في مجرى النهر يمكن أن يقتطع حصة البلاد من نهر النيل.
وسيمنع القانون الذي تم إقراره في وقت متأخر من يوم الأحد زراعة الأرز والموز وغير ذلك من المحاصيل، حيث سيواجه المخالفون عقوبة السجن وغرامة تصل إلى 3000 دولار. وسيتطلب القانون موافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ويوفر النيل تقريبا كل المياه العذبة لمصر البالغ عدد سكانها نحو 100 مليون نسمة.
ويقول السيسي إن البلاد تبني محطات تحلية مياه على البحر الأحمر لتقليل اعتمادها على النهر مع اقتراب إثيوبيا من استكمال بناء السد.
