قالت الرئاسة التونسية ان الاجراء الاماراتي ضد المسافرات التونسيات على خطوطها والذي اثار جدلا واسعا، سببه وجود مخاوف من حدوث اعتداء تنفذه نساء يحملن جوازات سفر تونسية.
وكانت وزارة النقل التونسية اعلنت مساء الاحد "تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من تونس وإليها الى حين تمكن الشركة من ايجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية" اي إلى حين رفع الاجراء بحق النساء التونسيات. وتتحدث السلطات التونسية عن منع التونسيات من التوجه الى الامارات ما اضطرها إلى التدخل في الايام الاخيرة مرارا لدعم مواطناتها في تونس وايضا في ابوظبي وبيروت.
أما السلطات الاماراتية فقد تحدثت عن مسالة "امنية" واجراءات "خاصة ومؤقتة" دون تقديم ادنى تفسير.
فقد صرحت المتحدثة باسم الرئاسة التونسية سعيدة قراش اليوم الاثنين لاذاعة "شمس اف ام" الخاصة "هناك معلومات جدية لدى السلطات الاماراتية حول احتمال ارتكاب اعتداءات ارهابية".
واضافت ان معلوماتهم تشير "الى انه في اطار عودة المقاتلين (الاسلاميين المتطرفين) وخروجهم اساسا من سوريا ومن العراق هناك مخططات وامكانية وقوع عملية ارهابية تنفذها نساء إما تونسيات او تحملن جوازات سفر تونسية" في تلميح إلى احتمال استخدام جوازات سفر تونسية مزورة.
وزير الدولة الاماراتي للخارجية انور قرقاش قال في تغريدة الاحد "تواصلنا مع الأخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية". واضاف "نقدر المرأة التونسية ونحترمها ونثمن تجربتها الرائدة، ونعتبرها صمام الأمان" داعيا الى "تفادي محاولات التأويل والمغالطة".
واكدت سعيدة قراش "نتفهم هذا الجانب (المخاوف الاماراتية) ونحن حربنا مشتركة ضد الارهاب"، لكن تونس "لا يمكن ان تقبل الطريقة التي تم التعامل بها مع النساء التونسيات". واكدت قراش ان الخطوط الاماراتية تلقت "تعليمات واضحة" بمنع التونسيات من الصعود الى طائراتها.
ومنذ الجمعة، وبحسب شهادات، تم اعلام المسافرات في رحلة تونس دبي من موظفي الخطوط الاماراتية ان كافة التونسيات ممنوعات من صعود الطائرة، دون اي تفسير. وسارع السفير الاماراتي حينها الى تقديم توضيحات للخارجية التونسية مؤكدا ان المنع "رفع" وتمكنت الراكبات الجمعة من الصعود الى الطائرة.
بيد ان الامر تكرر خلال نهاية الاسبوع بما في ذلك خارج تونس ما ادى الى بقاء مسافرات تونسيات عالقات لعدة ساعات قبل تدخل السلطات التونسية.
واثار ذلك جدلا واسعا في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في تونس. ونددت احزاب سياسية ومنظمات غير حكومية بهذا الاجراء "التمييزي" مطالبين السلطات التونسية "بالحزم" في مواجهته.
