مددت محكمة إسرائيلية، الاثنين، اعتقال الطفلة الفلسطينية عهد التميمي (16 عاما)، لمدة 4 أيام بناء على طلب النيابة العامة وذلك "لاستكمال التحقيق".
وعرضت النيابة على محكمة عوفر العسكرية غربي رام الله، ملفا حول عائلة "التميمي" شمل مشاركة "عهد" في المظاهرات الاسبوعية في بلدتها النبي صالح، واعتدائها على قوات الجيش، حسب ادعائها.
وقال ممثل النيابة إنه بحاجة إلى تمديد اعتقال عائلة "التميمي" لاستكمال التحقيق معها. وأضاف "كثرة المخالفات على عهد يشكل خطورة في حال الإفراج عنها".
وأحضرت "عهد" إلى المحكمة مقيدة الرجلين، ويحاط بها 13 شرطيا وشرطية. ولم يسمح لوالدها باسم التميمي بالحديث معها.
بدورها طلبت سيجال كوك أفيفي، محامية الدفاع من المحكمة الإفراج عن موكلتها، وهو ما رفضته المحكمة.
بدورها صرخت "عهد" عقب انتهاء الجلسة قائلة "فليسقط الاحتلال".
وقال باسم التميمي والد الطفلة عهد لمراسل الأناضول، إن ابنته "ستنتصر على الاحتلال".
وأضاف: "كل ما جاء من ادعاء من قبل النيابة العامة باطل ولا يستند إلى حجة".
واستدرك: "المحكمة صورية وهي مكون من مكونات الاحتلال، وتأتي لاسترضاء اليمين الاسرائيلي".
وكانت المحكمة قد رفضت أمس الأحد، الإفراج عن التميمي بكفالة مالية إلى حين محاكمتها.
وكانت النيابة قد طلبت أيضا تمديد اعتقال والدة الطفلة "ناريمان" وابنة عمها "نور" 10 أيام لاستكمال التحقيق، ولم يصدر بعد حكما بحقهن حتى الساعة 16تغ.
والثلاثاء الماضي، اعتقل الجيش الإسرائيلي الطفلة عهد التميمي ووالدتها ناريمان، والأربعاء اعتقل ابنة عمها نور التميمي من منزلهن في بلدة النبي صالح، غربي رام الله.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن اعتقال عهد ونور يأتي بزعم "الاعتداء" على جنود إسرائيليين، وطردهم من أمام منزل العائلة (في النبي صالح) الجمعة قبل الماضية، فيما تم اتهام الأم ناريمان، بالتحريض على هذا "الاعتداء".
وتحوّلت الطفلة التميمي، عقب ساعات من إعلان اعتقالها، إلى "أيقونة" للمقاومة الشعبية السلمية في فلسطين.
وتشهد معظم المدن الفلسطينية، منذ نحو ثلاثة أسابيع مظاهرات، تطوّرت إلى مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية (بما فيها القدس) وعلى الخط الفاصل بين غزة وإسرائيل، رفضًا للقرار الأمريكي، بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمةً لإسرائيل.
