أشادت قطر "بدور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عقد القمة الإسلامية في إسطنبول وفيما توصلت إليه من موقف إسلامي موحد تجاه القدس".
وطالبت "بتحرك دولي حازم وعاجل لحماية الشعب الفلسطيني ووقف اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكات المستوطنين المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك".
جاء هذا خلال اجتماع مجلس الوزراء القطري الذي عقد اليوم في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة، وترأسه الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس الوزراء.
وعقب الاجتماع قال حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في بيانه لوكالة الأنباء القطرية إن "المجلس رحب بالبيان الختامي للدورة الاستثنائية لمؤتمر القمة الإسلامية، التي انعقدت الأربعاء الماضي في مدينة إسطنبول التركية بمشاركة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد".
وأكد المجلس أن "بيان القمة جاء معبراً عن مشاعر الشعوب الإسلامية ورسم خريطة طريق للتصدي لقرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس".
وأشاد المجلس "بدور الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة في عقد القمة الإسلامية وفيما توصلت إليه من موقف إسلامي موحد تجاه القدس".
وفجر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، غضبًا عربيًا وإسلاميًا وقلقًا وتحذيرات دولية، بقراره الاعتراف بالقدس (بشطريها الشرقي والغربي) عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والبدء بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.
والأربعاء الماضي، استضافت إسطنبول قمة "منظمة التعاون الإسلامي" الطارئة بشأن القدس، برئاسة أردوغان، وبمشاركة 16 زعيمًا، إلى جانب رؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
واختتمت القمة بإصدار بيان ختامي يتضمن 23 بندًا، تضمن جملة من التعهدات لدول "التعاون الإسلامي" والتكليفات لأجهزتها، والدعوات والرسائل لدولها ودول العالم وأمريكا، تتضمن خريطة طريق مبدئية من شأنها التصدي لقرار ترامب، دعت ضمنه دول العالم إلى الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.
وأعرب مجلس الوزراء القطري "عن أسفه البالغ لعدم تبني مجلس الأمن الدولي مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية الرافض لاعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل".
وقال إنه يأمل أن "يؤدي الإجماع الدولي الرافض لاعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، إلى استعادة كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
وقال المجلس إنه يتابع "ما يتعرض له الشعب الفلسطيني حالياً داخل الأراضي المحتلة من حملات قمع وحشية بسبب رفضه واحتجاجه على القرار الأمريكي بشأن القدس".
وطالب "بتحرك دولي حازم وعاجل لحمايته ووقف اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكات المستوطنين المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك".
وأمس الأول الاثنين، أحبطت الولايات المتحدة مشروع قرار للمجموعة العربية في مجلس الأمن بشأن القدس، بعد أن استخدمت واشنطن حق النقض "الفيتو".
واعتبر مشروع القرار أن "أي قرارات أو تدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني، وملغاة وباطلة التزامًا بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
ودعا المشروع "كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، تطبيقًا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980، والالتزام بقرارات مجلس الأمن، وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات".
