أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية، أمس الخميس، حكماً بالإعدام على الشيخ أحمد الأسير في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث عبرا".
كما قضت المحكمة ذاتها بإعدام 8 آخرين (5 حضوريا و3 غيابيا) بعد إدانتهم في الأحداث ذاتها، والمؤبد بحق 8 (4 حضوريا و4 غيابيا) والسجن 15 عاما غيابيا للفنان اللبناني المعتزل فضل شاكر. وصدرت أحكام بحق 12 آخرين (حضوريا) راوحت بين السجن 10 أعوام و15 عاماً.
والأحكام الصادرة نهائية باستثناء أحكام الإعدام فهي قابلة للطعن عليها أمام محكمة التمييز العسكرية، علما بأن لبنان لا ينفذ أحكام الإعدام منذ 2004.
كانت أجهزة الأمن اللبنانية أوقفت "الأسير" في 15 أغسطس/آب 2015، في مطار بيروت أثناء محاولته مغادرة البلاد بجوار سفر فلسطيني مزور.
الأسير وهو إمام مسجد في بلدة عبرا قرب مدينة صيدا الجنوبية، برز نجمه عام 2012 عندما دعا إلى التظاهر دعما للمعارضة السورية ضد النظام السوري وهو من المطالبين بتجريد حزب الله من سلاحه.
وبعد سلسلة نشاطات وتحركات لأنصاره واعتصامات، وقعت مواجهات قيل إنها مفتعلة بين المجموعة التي يتزعمها والجيش اللبناني في 24 يونيو/حزيران 2013 تسببت بمقتل 18 جنديا في الجيش و11 من أنصاره توارى الشيخ "الأسير" وعدد من رفاقه بعدها عن الأنظار.
وقد خاطب الشيخ "الأسير" أثناء نقله من سجنه إلى قاعة المحكمة، محاميه العسكري المكلّف من المحكمة، مخاطباً إياه بلهجة عصبية، قائلا: "أنت لا تمثلني، ولا أعترف بك ولا برئيس المحكمة". وأضاف: "هذه المحكمة تخضع لهيمنة السلطة الإيرانية وأعوانها في لبنان (يقصد: حزب الله)". وقد أثار كلام "الأسير" حفيظة رئيس المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت، العميد حسن عبدالله، الذي أصدر الأحكام السابق ذكرها، وسأل الأسير مستنكرا: "هل تهددني؟".
وفي أول تعقيب من أسرة "الأسير" على الحكم، حمَّلت زوجته مسؤولية الحكم بإعدامه إلى "كافة المسؤولين والمعنيين من أهل السُنة في لبنان الذين تخلوا عنه وانقلبوا عليه باستثناء هيئة علماء المسلمين".
وأشارت الزوجة إلى أن أسماء سياسية كبيرة من الطائفة السنيّة، إلى جانب أسماء من طوائف أخرى، كانت تدعم زوجها في "التصدّي لتجاوزات حزب الله في لبنان، وفرض سيطرته على كافة الأراضي اللبنانية. واليوم اختفوا ثم تحالفوا ضده".
وكان أهالي الموقوفين تقدموا بشكوى، الأسبوع الماضي، لمكتب مفوضية حقوق الإنسان الأممية ببيروت قالوا فيها: "إن طريقة محاكمة أبنائنا غير عادلة أمام المحكمة العسكرية".
وأكّد المحامي السابق للشيخ الأسير على أنه مهما كان الحكم، فملف الأسير سيتم طرحه مع مقاطع الفيديو إلى مكتب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيروت. وأضاف أن هذه المقاطع تؤكد تورط "حزب الله" في المعركة الشهيرة (أحداث عبرا)، والتغطية السياسية الكبيرة التي يحظى بها للإفلات من العقاب.
وأوضح أن الشكوى التي ستُقدّم من شأنها وضع لبنان في موضع حرج جداً "كون هناك ظلم واقع، والجاني الحقيقي بعيد عن المساءلة".
