قال خالد بن محمد العطية، وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، إن بلاده "قد تقاضي دول الحصار أمام محكمة العدل الدولية"، للحصول على تعويضات جراء ما تكبدته من خسائر منذ 5 يونيو/حزيران الماضي.
جاء ذلك في مقابلة مع قناة "trt world" التركية، نشرت تفاصيلها وكالة الأنباء القطرية الرسمية مساء الاثنين.
يأتي ذلك في الوقت الذي اعتبر فيه الإجراءات التي استهدفت بلاده خلال الأزمة الخليجية، "ترقى أن تكون محاولة انقلاب".
وأضاف وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري أن بلاده "تواجه نفس الوضع الذي واجهته نيكاراغوا في ثمانينيات القرن الماضي، حين اضطرت إلى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وفي نهاية المطاف نجحت في الحصول على تعويضات كاملة لما حدث".
وتعرضت نيكاراغوا ثمانينيات القرن الماضي لتدخل عسكري أمريكي بدعوى مساعدتها للثوار في السلفادور، ورفعت نيكاراغوا النزاع إلى محكمة العدل الدولية التي قضت بتغريم واشنطن نحو 12 مليار دولار، ورفضت أمريكا القرار وامتنعت عن تنفيذه، وسحبت اعترافها الملزم بالمحكمة.
وفي وقت سابق الاثنين أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، عزم بلاده مقاضاة دول الحصار أمام المحاكم الدولية وطلب تعويضات عن الخسائر التي خلفتها إجراءات تلك الدول.
وعن كيفية اندلاع الأزمة الحالية، أوضح أن الأزمة الحالية تعود إلى عام 1996، في إشارة إلى محاولة انقلاب فاشلة على أمير قطر آنذاك حمد بن خليفة آل ثاني.
وأشار إلى "أن الأزمة الراهنة تعتبر أكثر سوءاً وأكثر شدة وترقى إلى أن تكون محاولة انقلاب".
ولفت إلى أن دولة قطر واجهت أموراً مشابهة في عامي 2013 و 2014 (اتفاق الرياض): "الجميع يعلم ما حدث حينها، لكن الشيء الوحيد الذي لا يعرفونه أن كل تلك الاتهامات ضد قطر وضد أمير البلاد بأنه ينتهج سياسة تتعارض مع مجلس التعاون الخليجي، اتهامات زائفة وليست صحيحة".
وأكد العطية أن "علاقات دولة قطر مع الولايات المتحدة إستراتيجية وتاريخية".
وقال إنه "فوجئ بما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة من محاولات لنقل قاعدة العديد الأمريكية من قطر"، في إشارة إلى تسريبات منسوبة إلى سفير أبوظبي بواشنطن يوسف العتيبة في هذا الصدد.
وحول مطلب دول الحصار إغلاق القاعدة التركية في قطر، أكد وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري رفض بلاده لهذا المطلب.
وقال في هذا الصدد: "ليس بإمكانهم أن يطلبوا منا أن نغلق القاعدة، الجميع على علم بها منذ وقت طويل، وهي قرارات وعلاقات تتم بين بلدين ذوي سيادة".
وأعرب عن اعتقاده بأن كون أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني "قائداً شاباً (37 سنة) وطموحاً يثير الغيرة والحساسية في بعض الأحيان".
وبشأن ما يتردد عن سباق تسلح إقليمي في المنطقة، نفى العطية أن تكون بلاده "طرفاً في أي سباق تسلح في المنطقة".
وأوضح أن العقود الدفاعية التي أبرمتها دولة قطر تم التخطيط لها والعمل عليها سابقاً.
وأردف العطية: "على سبيل المثال، عقد توريد الطائرات (إف 15) الذي وقعته أنا مؤخراً ( الشهر الماضي) في الولايات المتحدة يعود إلى عامين ماضيين، وبحلول الوقت الذي صدرت فيه موافقة الكونغرس أتممنا الاتفاق".
وعن انضمام قطر إلى التحالف العربي في اليمن، قال العطية "نحن جزء من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونملك أيضا رؤيتنا الخاصة لمعالجة الوضع في اليمن، فإننا نؤمن بالحوار وبالتنمية كأقصر سبيل لحل المشكلات مثل تلك التي في اليمن، عندما يجد الناس الأمل، سينسون التطرف، لكن للأسف وجدنا أنفسنا ملزمين بالانضمام إلى التحالف".
يذكر أنه تم إنهاء مشاركة القوات القطرية في التحالف العربي في اليمن عقب اندلاع الأزمة الخليجية 5 يونيو/ حزيران الماضي.
وأوضح أن القوات القطرية لم تدخل إلى اليمن، ولكن مشاركتها اقتصرت على حماية حدود المملكة العربية السعودية.
وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرةً أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".
