لا شك أن ما تعانيه مصر من تضخم وارتفاع غير مبرر فى أسعار السلع الأساسيه وغير الأساسية وعدم استقرار سعر الصرف للعمله المصرية فى مقابل النقود الأجنبية مجمعة وخاصة (الدولار) أدى إلى انهيار الركائز الأساسية للاقتصاد المصرى مثل البنية الصناعية وا لزراعية والسياحية.
فقد تراجع احتياطي النقد الأجنبى فى مصر ليصل إلى 16.4 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضى وهو أقل حد وصل اليه الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي.
و اضطرت شركة جنرال موتورز، التي تعد أكبر موزع للسيارات في مصر لوقف عملياتها في مصر في وقت مبكر من شهر فبراير الماضي لمدة 20 يومًا، بسبب صعوبة الحصول على الدولار الأمريكي من أجل شراء قطع الغيار من الخارج. ولم تتوقف الأزمة عند جنرال موتورز بل وصلت إلى شركة سامسونج للهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية حيث لم تتمكن الأخيرة من تحويل الأرباح بسبب أزمة الدولار.
كما أن حصيلة المصانع المتعثرة و المغلقة منذ عام 2011 و حتى الآن قرابة 5 آلاف مصنع تسببت فى تشريد حوالي 250 ألف عامل. وعلى الرغم من ذلك فقد اتجهت الدولة إلى تنفيذ مشروعات خدمية عديمة الفائدة مثل تفريعة قناة السويس والعاصمة الإدارية متجاهلة المشروع القومى لتشغيل 1000 مصنع.
بينما لجأ العديد من الفلاحين المصريين إلى حرق محصول القطن داخل أراضيهم بعدما فاض بهم الكيل بسبب انخفاض سعر القنطار من 1100 جنيه إلى 550 جنيه, وبلغت خسائر الفلاحين هذا العام أكثر من ألف جنيه فى الفدان, لأن متوسط التكلفة الإجمالية للفدان يبلغ حوإلى أربعة آلاف جنيه من إيجار للأرض وشراء لأسمدة وبذور ومبيدات ومصاريف جنى وزراعة وري… الخ، وقدر سعر بيع محصول هذا العام بمتوسط 3500 جنيه، وبالتالي لم تتم حتى تغطية تكلفة عملية الزراعة.
فيما يخص قطاع السياحة، كشفت الاحصاءات الصادرة عن وزارة السياحة انخفاض عدد السياح في مصر من 14.7 مليون سائح سنة 2010 إلى 6.06 مليون سائح خلال الأشهر العشرة الماضية .أما العائدات فلم تتجاوز 4.6 مليار دولار خلال عام 2015.
و من ناحية أخرى نجد الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي يبيع المشاريع الوهمية للشعب. حيث تعد تلك المشاريع استنزاف للأقتصاد و استكمال لمسيرة مبارك. و من تلك الشاريع قناة السويس الجديدة و مشروع علاج فيرس سى الشهير بمشروع "العلاج بالكفته" ومثلث التعدين والمليون وحدة سكنية والعاصمة الادارية.
فمنذ تنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية، أعلن عن عدد من المشاريع القومية والاستثمارية يرى خبراء أنها لم تنجح في تحقيق جدوى اقتصادية، ولم تفد المواطن العادي, حيث لا يزال الوضع الاقتصادي مرتبكا والأسعار ترتفع بشكل جنوني, فمعظم تلك المشاريع و التى وصفت بالمشاريع القومية تم اعلانها فى عهد رؤساء سابقين و استعان السيسي بالفكرة مع تغيرات فى جوهر التنفيذ اضرت بهذه المشاريع.
وقد وصل سعر الدولار الرسمى بالبنوك بعد قرار البنك المركزى بخفض سعر صرف الجنية المصري أمام الدولار بـ112 قرشا دفعة واحده ليرتفع سعر العملة الأمريكية "الدولار" لأول مرة فى التاريخ بهذه الطريقة حتى يصل إلى 8.95 جنيه. وقد تم اتخاذ هذا القرار لمحاربة تداول العملات الأجنبية داخل البلاد لتوازى الاسعار البيضاء نفس أسعار السوق السوداء.
